الصفحه ١١٥ : قبيل القسم الأول.
بقي الكلام فيما
حكاه شيخنا الأنصاري عن الفاضل التوني. فانه قدسسره أورد على المشهور
الصفحه ١٢٠ :
الأول وعدمه.
وثانيا : نسلم ذلك
إلّا ان ارتفاع الكلي ليس أثرا شرعيا لعدم حدوث الفرد الثاني من السبب
الصفحه ١٢٢ : :
المقام الأول : في نفس الزمان. وملخص الكلام فيه : انه على القول ان الزمان موجود واحد ،
وحقيقته التدرج
الصفحه ١٢٧ : حادثة مباينة للحركة الأولى لا بقاؤها ، فكيف يستصحب (١).
وبما ذكرنا ظهر
الجواب عنه ، فان حافظ وحدتها هو
الصفحه ١٣٠ :
الحكم المتعلق به
يتصور على ثلاثة أوجه.
الأول : أن يشك
فيه لشبهة موضوعية ، كما إذا علم بأن غاية
الصفحه ١٣١ : تقدير ارتفاع القيد يكون الحكم حكما حادثا ، لا بقاء
الحكم الأول المقيد بالزمان السابق أو المتعلق بما هو
الصفحه ١٣٨ : الأول
عرفا ولم يكن حكما حادثا. فهل يجري ذلك في الحكم التعليقي أو لا؟
الصحيح هو الثاني
، فان الحكم كما
الصفحه ١٣٩ : في متعلق الحكم التكليفي أو الوضعي ، فمن الأول ينتزع الشرطية ، ومن الثاني
ينتزع السببية ، ومن الظاهر
الصفحه ١٤٠ : الأمر الأول :
فقد ذهب شيخنا الأنصاري إلى جريان الاستصحاب في العقود التنجيزية إذا شك في لزومها
وجوازها
الصفحه ١٤٦ : ، وعدم اتصاف الصلاة بعد الإتيان بها بتلك الصفة في
المثال الأول ، فيعارض بهما الاستصحاب التعليقي. وليس
الصفحه ١٤٨ : وضيقه من الأول. وعليه فإذا ثبت إطلاق الحكم
الثابت في هذه الشريعة أو الشرائع السابقة فنفس ما دل على
الصفحه ١٥٠ : وعدم نسخها يكون من الأصل المثبت. فعلى التقديرين لا مجال
للاستصحاب.
ونقول : أما على
الأول ، فالاستصحاب
الصفحه ١٥٤ :
تكوينا ، وكان
المعلول علة لأمر آخر ، صح أن يقال : ان المعلول الثاني أثر للأولى. وهكذا في
الآثار
الصفحه ١٥٥ : اللازم ، كما
في الشكل الأول ، حيث ان الصغرى فيه مثبتة للملزوم ، والكبرى تثبت الملازمة ،
فيحصل منها العلم
الصفحه ١٦٠ :
والظاهر أن شيئا
من الموردين ليس داخلا تحت تلك الكبرى.
أما المورد الأول
: فلأن اليقين بأحد