الصفحه ٦٧ : الجعل ، فيتعارضان.
وقد أورد عليه
بوجوه :
الأول : ما يقال
ان استصحاب بقاء الحكم الفعلي لا يعارضه
الصفحه ٧٢ : الاستصحاب في كليهما بقاء الإباحة.
وأما الطهارة
الخبثية ، فكذلك كانت الأشياء عليها في أوّل الشريعة بحسب
الصفحه ٧٣ : :
وهذا ما ذكره
المحقق السبزواري قدسسره. فذهب إلى جريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني. والوجه
فيه على ما
الصفحه ٧٥ : ، وأخرى بغيره. وعلى الأولى ان اعتبر المولى ثبوت
الفعل على ذمة المكلف نظير ثبوت الدين على ذمة المديون كان
الصفحه ٧٦ : من ترتب الثاني على الأول. وكذا الحال في جميع العناوين الاشتقاقية ، فان
الموجود الخارجي فيها ليس إلّا
الصفحه ٧٧ : القسم الأوّل ، أعني عدم تناول يد التشريع لجعل شرطية ما هو شرط التكليف
، أو مانعية ما هو مانع عنه ، فهو
الصفحه ٨٤ : ، والماهيات
المخترعة. وأول من ذهب إلى ذلك هو الشهيد قدسسره حيث ذكر ان الماهيات المخترعة ألفاظها أسامي للصحيحة
الصفحه ٩٣ : فيه يكون الشك في حدوث حكم جديد ، لا بقاء الحكم الأول
، مثلا إذا أخبرت البينة بنجاسة شيء في زمان ثم
الصفحه ٩٧ : : يكون متكفلا له حدوثا
فقط.
والأول : كقاعدة
الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب ، فإذا شك في نجاسة شيء وجرت
الصفحه ١٠٠ : أقسام أربعة :
الأوّل : أن يتيقن
وجود الكلي في ضمن فرد ويشك في ارتفاعه من جهة احتمال ارتفاع الفرد بعينه
الصفحه ١٠٢ :
إذا عرفت الأقسام
نقول : لا ريب في جريان استصحاب الكلي في القسم الأول إذا رتب عليه الأثر. كما
يجري
الصفحه ١٠٣ :
وأجيب عنه بوجوه :
الأول : ما في
الكفاية (١) من ان الشك في بقاء الكلي بعد العلم بحدوثه ليس مسببا
الصفحه ١٠٤ : .
أما في الأول :
فاستصحاب عدم حدوث كل من الخصوصيّتين وإن كان جاريا ، ويسقطان بالمعارضة كما ذكر
المحقق
الصفحه ١٠٩ : ، وما إذا كان المستصحب كرية الماء فيترتب على الثاني طهارة المتنجس المغسول
به دون الأول ، لأنه لا يثبت
الصفحه ١١٢ : هو زائل قطعا ، فلا معنى فيه للاستصحاب ، وهذا
بخلاف الفرض الأول ، حيث لا علم فيه بالانحصار ، لأن