الصفحه ٢٢٧ : ليس موردا للاستصحاب في نفسه على التقديرين ، أي على تقدير جريان الاستصحاب
في الموضوع وعدمه.
وأما
الصفحه ٢٧٤ :
المأمور به في
الخارج ، لأن هم العقل فيها هو تحصيل المؤمن من العقاب فرارا من الاشتغال اليقيني
، وهو
الصفحه ٢٧٨ :
والجواب عنه بوجوه
:
الأول : النقض ،
فانه على هذا يلزم استحالة جعل قاعدة الفراغ في نفسها ، فانها
الصفحه ٢٨٠ :
ونقول : لو كان
عند الشك في وجود الجزء أو الشرط شك واحد لكان لهذا الإشكال مجال ، وإن كان قابلا
الصفحه ٢٨٤ :
على جريان مقدمات الإطلاق في المدخول ، وإثبات ان المراد به الطبيعة المحضة ، وقد
عرفت عدم تماميته
الصفحه ٢٨٩ :
الشك في شيء من
اجزائها أو شرائطها شك بعد المضي.
فتحصل : انّه ليس
لإطلاق دليل الفراغ أو عمومه
الصفحه ٣٢٥ :
يخطبونها ولا
يتزوجون بها بمجرد حمل فعل المطلّق على الصحة. هذا من حيث الشك في قابلية الفاعل
الصفحه ٣٧٢ :
ظاهر في شمول
الأفراد ، وقعت المعارضة بين الظهورين ، وبما أن التخصيص أكثر من النسخ ، فغلبة
التخصيص
الصفحه ٣٩٥ :
المجمع عليه حتى
ان الكليني قدسسره عبر في مقدمة الكافي ببعض عباراتها ، ولذا سميت بالمقبولة
، فان
الصفحه ٣٠ :
وقد ظهر بما بيناه
صحة التمسك بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب ، بل هي أظهر من سابقتها ، لصراحتها
في
الصفحه ٣٧ :
وان لم يكن معتبرا
في الاستصحاب إلّا ان الغالب سبق حدوث اليقين على حدوث الشك ، فالتعبير محمول على
الصفحه ٤٥ : الرجوع إلى ما ذكر في الكلام ، لا الرجوع إلى ما لم يذكر فيه
كالاستمرار في المقام.
وبهذا ظهر الجواب
عن
الصفحه ٥٧ : الساري الخارج عن محل
الكلام ، واجتماع الأمرين مستحيل إلّا إذا كان الميزان في ذلك بنظر العرف.
وعليه إن
الصفحه ٧٨ :
وبالجملة ما
اختاره في هذا القسم من الخلط بين مقام الجعل ومقام المجعول ، فان محل الكلام
مجعولية
الصفحه ١٠٢ :
إذا عرفت الأقسام
نقول : لا ريب في جريان استصحاب الكلي في القسم الأول إذا رتب عليه الأثر. كما
يجري