الصفحه ٤٠٤ : المقام الأول
: فالأصل العملي يقتضي التعدي ، أعني تعين ذي المزية في الحجية لما بيناه في ما
سبق من ان الأصل
الصفحه ٤٢١ :
الاجتهاد والتقليد
الجهة الأولى :
تعريف الاجتهاد :
عرف الاجتهاد بأنه
: استفراغ الوسع في تحصيل
الصفحه ٤٤٧ :
قاعدة
الفراغ والتجاوز
الجهة الاولى : كونها قاعدة فرعية
الصفحه ٤٤٨ : الأول ـ في الخبرين المتعارضين
بنحو التباين................................. ٣٨٨
المقام الثاني ـ في
الصفحه ٨ : . قد بينا في أول مباحث الألفاظ ان ضابط المسألة الأصولية
استنباط حكم فرعي منها مع قطع النّظر عن ثبوت أيّ
الصفحه ١١ : قطعه السابق للواقع وعدمها ، فالمسائل المبحوث عنها أربعة :
الأولى : ما انعقد
له البحث أعني الاستصحاب
الصفحه ١٣ :
أدلة حجية الاستصحاب
استدل على حجية
الاستصحاب بأمور :
الأوّل : السيرة ، فان الإنسان بما أنه
الصفحه ١٥ : (١). وأما في المقام ، فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب ، فانه
مصادرة ظاهرة ، لأن حجيته أول الكلام.
الثاني
الصفحه ١٧ :
مضمرة ، فلم يعلم
المنقول عنه ، وكان الأولى أن يثبتوا ذلك كما هو ديدن المتأخرين فعلا.
وأما متن
الصفحه ١٩ : وجهيه على ما يتضح.
ثانيهما : في
إمكان التعدي حينئذ وعدمه.
أما المقام الأول
: فيحتمل فيه أن يكون قوله
الصفحه ٢٠ : (١) ، فالإشكال المزبور وان كان يندفع ، إلّا أنه يرد عليه
أمران :
الأوّل : ان ما
يستعمل في إنشاء الطلب انما هو
الصفحه ٢١ : ، لا يختار عاقل الطريق
الثاني على الأوّل ، وهذه هي التي أثبتناها ، وذكرنا
الصفحه ٢٢ : ان المستفاد
من الصحيحة على التقديرين كبرى كلية ، وإن كانت على التقدير الأوّل أظهر. نعم
الشبهة الحكمية
الصفحه ٢٤ : الثوب وصلى فيه.
ثانيهما : ما إذا
احتمل طروها في الأثناء. ويجب الإعادة في الأوّل دون الثاني.
وفي
الصفحه ٢٥ : الكبرى الكلية الارتكازية.
وإنّما الكلام في
التمسك بما ذكر في الجملة الأولى ، فان الإمام عليهالسلام