الصفحه ٣٥٦ :
عن الفعل لمفسدة
فيه ـ كما هو الصحيح ـ لا معنى للتزاحم أيضا ، فان قيام الأمارة على الوجوب أوجبت
الصفحه ٣٦٦ :
الفضلة في الكلام قرينة على غيرها.
وقد ينعكس الأمر ،
فيكون الفضلة هو ذو القرينة.
ومن هنا ذكر شيخنا
الصفحه ٤٢٨ :
الكلام في التقليد
وقد عرف بوجوه :
منها : انّه
الالتزام بقول الغير في مقام العمل.
ومنها
الصفحه ١٨ :
ونقول : في توضيح
ذلك ان محل الاستشهاد من المضمرة هي الشرطية الثانية المستفادة من الغاية المذكورة
الصفحه ٢٥ :
علم بأن النجاسة
الموجودة هي النجاسة السابقة ، وليست شيئا وقع عليه في الأثناء. وهكذا قوله
الصفحه ٣٥ :
المنفصلة بقرينة
تصريحه عليهالسلام في صدر الرواية في فرض الشك بين الاثنتين والأربع بالإتيان
الصفحه ٥٢ :
وبهذا البيان
يندفع ما أورده السيد على الشيخ في عدة موارد تمسك فيها بالاستصحاب ، من أنه من
الشك في
الصفحه ٦٧ :
فيها يوم الأحد ،
لم يجر استصحاب العدالة ، لأن المشكوك متصل بالفسق المتيقن يوم السبت ، لا
بالعدالة
الصفحه ١١٨ :
رأى زيدا في الدار
، فعلم بوجوده فيها ، ثم رآه قد خرج ، وسمع صوت متكلم ، فعلم بوجوده فيها بهذا
الصفحه ١١٩ :
بقاء شخص الطهارة
المتيقنة حين الفراغ من الغسل ، فانه يشك في ارتفاعها ، فيستصحب بقاؤها. ونظيره ما
الصفحه ١٢٠ :
والشك فيه بقاء ،
وهو موجود في الصورتين ، بداهة تيقن المكلف في الصورة الثانية أيضا بالمسبب أي
الصفحه ١٢٣ :
تحققه عند الشك
فيه بلا إشكال ، ورتب عليه الأثر ، سواء كان الزمان وجودا واحدا ، أو وجودات عديدة
الصفحه ١٤٥ : :
سيأتي في محله انه ليس المراد من اتحاد الموضوع إحراز بقائه خارجا ، وإلّا لم يجر
الاستصحاب في موارد الشك
الصفحه ١٧١ :
مال خاص في ملك
الميت حين موته ، فلا مانع من استصحابه ، فيكون مما تركه الميت ، وترتيب الأثر
الشرعي
الصفحه ٢١٢ :
ما أخذ الزمان
ظرفا في المخصص وفي العام ، بين ما إذا كان التخصيص وخروج الفرد عن العام من الأول