الصفحه ٢٢٠ : السابقة ، فهل يكون بحكم الشك من حيث
جريان الاستصحاب فيه أو لا؟ الظاهر الأول. لأنّ الشك لغة يطلق على ما
الصفحه ٢٢٨ :
ثم ان ذاك الأمر
المتبدل على أقسام ثلاثة :
الأول : ان يكون
بنظر العرف مقوما للموضوع والحكم ، بحيث
الصفحه ٢٣٤ : إلى القضية الحقيقية
وكذا العكس ، إلّا ان الموضوع للحكم على الأول هو عنوان المتغير ، وعلى الثاني نفس
الصفحه ٢٣٧ : الاستصحاب (١). وذكر للمنع وجوها ثلاثة :
الأول : أن التعبد
في الاستصحاب بكون البقاء بعد فرض حدوث المتيقن
الصفحه ٢٤٠ : يظهر مما بيناه في الوجه الأول ، إذ أخذ الزمان قيدا أو ظرفا كله
خارج عن موضوع الحكم في الأدلة ، وانما هو
الصفحه ٢٧٢ : الصلاة ، وخروج الطهارات الثلاث يكون
بالتخصص لا بالتخصيص؟ ظاهر كلام الشيخ هو الأول.
ولكن الميرزا أصرّ
الصفحه ٣٠٦ : من الناحية الأولى ، أي ناشئا من فعل المولى مع إحراز ما أتى به خارجا
، كما إذا اغتسل من اعتقد الجنابة
الصفحه ٣١٩ :
أصالة الصحة
والمعروف جريانها
في الجملة. ويقع الكلام فيها من جهات :
الجهة الأولى : في الفرق
الصفحه ٣٤٧ : وعشرين ، فإذا مضى من أول الحول سنة
كاملة تحقق موضوع النصاب الخامس ، وفيه خمس شياة ، فإذا مضى بعد ذلك ستة
الصفحه ٣٦٤ : الأولى والثانية فالحكم هو التخيير ، لأن الأمر
الأولي قد سقط بالتعذر يقينا ، والمجعول الثانوي مردد بين
الصفحه ٣٧٠ : بينهما تارة : يكون في دليل واحد. وأخرى : في دليلين.
والأول : كما إذا
ورد عام ثم ورد بعده خاص ، كما هو
الصفحه ٣٧٧ : جميع موارد وقوع
المعارضة بين أكثر من دليلين ، وتحقيق موارد انقلاب النسبة منها.
المورد الأول : ما
إذا
الصفحه ٣٨٨ :
الّذي عقد عليه
هذا البحث ، فان حكم القسمين الأولين واضح. فتارة : يكون تعارضهما بالتباين ، كما
إذا
الصفحه ٣٩٢ : ء منهما أول
المرجحات ، بل جعل أولها الشهرة ، وقد يكون المخالف للكتاب أو الموافق للعامة أشهر
من غيره ، فإذا
الصفحه ٤٠٠ : ، لأنه هو الحكم الواقعي الأولي إن كان الحديث الأول صادرا
تقية ، أو واقعي ثانوي تقية ، فيجب الأخذ به أيضا