الصفحه ٢٨١ :
الاعتناء بالشك
بعد الفراغ عن المركب ، والاعتناء به إذا كان قبل التجاوز عنه.
ثم في صحيحة زرارة
الصفحه ٢٩٢ :
صحيحة زرارة.
وأما إذا شك في
صحة بعض اجزائه بعد التجاوز عنه جرت فيه قاعدة الفراغ ، لما عرفت من ان
الصفحه ٣١٠ :
وأما الشك في
الطهارة ، فان قلنا : بأنها عبارة عن نفس الأفعال ، وهي الشرط في الصلاة ، فيكون
حالها
الصفحه ٤١٥ :
الحكم في بعض
مدلوله في عرض دلالته على ثبوت الحكم في بعض مدلوله الآخر ، فسقوطه عن الحجية في
بعض لا
الصفحه ٢٤ : ما يقابل اليقين ليعم الظن كما هو الصحيح ، بناء على ما سيجيء في بعض
التنبيهات من جريان الاستصحاب مع
الصفحه ٦٩ :
الرسالة للواقع ،
بل يعلم بمخالفة بعضها للحكم الواقعي ، لا من جهة الخطأ في الاستنباط ، فانه يمكن
أن
الصفحه ٨٠ :
في موارد ثبوته ،
بل أي أثر يفرض منشأ لانتزاعه يكون بينهما العموم من وجه ، مثلا جواز التصرف
الصفحه ٩٢ :
وأما الفرع الثاني
: فبطلان الصلاة فيه ليس لما ذكره الشيخ من استصحاب بقاء الحدث قبل الصلاة ،
لزواله
الصفحه ٩٣ :
قد يستشكل فيه كما
في الكفاية (١) بما حاصله : بأنه ليس في موردها حكم متيقن ، فلا يقين
بالحدوث ، كما
الصفحه ١٣٢ :
وقد عرفت المنع
عنه لكونه من التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
وبما ذكر ظهر
الحال فيما إذا شك
الصفحه ١٣٨ :
أحدها : أن يشك في
بقاء الجعل وعدمه لاحتمال النسخ ، فيجري فيه الاستصحاب. وهذا جار في الحكم
التعليقي
الصفحه ١٨٦ :
الحادث الآخر
والشك في تبدله بالوجود ، فاليقين بانتقاض الحالة السابقة في الأول لا ينافي الشك
فيه في
الصفحه ٢١٤ :
وخرج عنه فرد ، ثم
شك في مرجع الفرد الآخر ، رجع إلى عموم العام وثبت له الحكم الاستقلالي ، كذلك في
الصفحه ٢٥١ :
بقول مطلق ، الّذي
كان موضوعا للاستصحاب ، فالحكومة ثابتة على كلا المسلكين ، وتمام الكلام في
الحكومة
الصفحه ٢٨٣ :
إسماعيل (١) بن جابر. وهما مشتملتان على عنوان الخروج عن المشكوك ،
والدخول في غيره ، ولا بد وان يكون