جريان أصالة الصحة
فيها كما عرفت ، إذ لا يترتب عليها أثر سوى لازمها العقلي ، وقد عرفت عدم إمكان
ترتيبها. وأما بناء على صحة الإجارة كذلك في الشهر الأول ، فهما متفقان في صحة
الإجارة في الجملة ، ويختلفان في تحققها في ضمن أي فرد ، فالمؤجر يدعي تحققها في
ضمن الشهر الواحد بدرهم والمستأجر على سنة بدينار ، فيكون من باب التداعي والترافع
، والحكم فيه هو التحالف ، ثم يحكم بانفساخ العقد ، وبقاء المنفعة في ملك الموجر
والأجرة في ملك المستأجر. وهذا قد يتحقق في البيع أيضا إذا اختلف البائع والمشتري
في الثمن أو المثمن بعد اتفاقهما على صحة طبيعي البيع ، فلفظ هنا في هذا المقام
أيضا غير لازم.
الفرع الثاني :
ذكر العلّامة في القواعد : ان الموجر والمستأجر إذا اختلفا في تعيين الأجرة ، أو
المدة ، أو فيهما معا ، فادعى الموجر عدم تعيينهما أو أحدهما ونتيجة ذلك فساد
الإجارة ، والمستأجر التعيين ، ففي تقديم قول المستأجر إشكال. ولا يبعد ذلك فيما
إذا لم يستلزم دعوى زائدة.
وذكر المحقق في
جامع المقاصد في شرح كلامه ما حاصله : ان المستأجر المدعي لصحة الإجارة ربما يدعي كون الأجرة
أقل من أجرة المثل ، وقد لا يدعي ذلك. فعلى الأول صحة الإجارة تستلزم كون الإجارة
أقل من أجرة المثل ، فبما ان جريان أصالة الصحة تستلزم ذلك ، وقد عرفت عدم ترتب
لوازمها العقلية عليها ، فلا مجال لها. وعلى الثاني لا تستلزم صحة الإجارة أمرا
زائدا عليها ، فلا مانع من جريانها.
وأورد عليه الميرزا
قدسسره بأنه في فرض تساوي أجرة المسمى التي يدعيها المستأجر مع
أجرة المثل لا أثر لجريان أصالة الصحة أصلا ، لأن الموجر يستحق تلك الأجرة من
المستأجر ، كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ، فأي أثر يترتب
__________________