الصفحه ٢٥٧ : ، فظاهر قوله (انقضه بيقين مثله) هو اليقين المتعلق بعين ما تعلق به
اليقين الأول.
وفي محل الكلام
اليقين
الصفحه ٢٦١ : ، فهل يكون تقدمها عليه بالحكومة ، أو بالتخصيص؟ ظاهر
الميرزا هو الأول (١) ، بدعوى : ان دليل القاعدة يكون
الصفحه ٢٧٠ : الواقع؟ ظاهر بعض الأخبار كقوله عليهالسلام «انما الشك إذا
كنت في شيء لم تجزه» وان كان هو الأول ، إلّا ان
الصفحه ٢٧٣ : الأول
إلى الثاني يكون من قبيل الأكل من القفا.
ثانيهما : أنه في
باب العبادات يترتب الأثر على التعبد
الصفحه ٢٧٨ :
والجواب عنه بوجوه
:
الأول : النقض ،
فانه على هذا يلزم استحالة جعل قاعدة الفراغ في نفسها ، فانها
الصفحه ٢٨٠ : الأول بالتعبد لا يبقى مجال للشك
الثاني.
وبعبارة أخرى :
بعد ما أرجعنا الشك في الصحة إلى الشك في الوجود
الصفحه ٢٨٣ : ، والموثقة عامة ، إلّا أنه لا
يمكن الأخذ بإطلاق الأولى وعموم الثانية ، وذلك لأن من مقدمات الإطلاق عدم وجود
الصفحه ٢٨٥ : مخصص لإطلاقه أو
عموم ، أو لا؟
أما المقام الأول
: فقد يمنع عن التمسك بإطلاق إحدى الروايتين ، وعموم
الصفحه ٢٨٦ : قدسسره. إلّا ان عنوان المضي من قبيل الأول دون الثاني ، فان صدقه
على جميع الموارد ظاهر ، إلّا انه أظهر
الصفحه ٢٩٠ : الغسل والتيمم. والكلام في وجه الإلحاق ،
ويحتمل فيه أحد وجهين :
الأول : ما بنى
عليه الميرزا من اختصاص
الصفحه ٢٩٤ : الإتيان
بالمنافي ، ولو مثل السكوت الطويل.
أما في الصورة
الأولى : فلا بد من الإتيان بالتسليم ، لعدم صدق
الصفحه ٢٩٨ : فيه بعد ما تشهد ، لأنّ فرض كلام الراوي كان في
الركعة الأولى ، ولا تشهد فيها.
كما لا ينبغي الشك
أيضا
الصفحه ٢٩٩ : شك
في الحرف الأول من كلمة واحدة بعد الدخول في الحرف الآخر وان كان العنوان صادقا
بالدقة ، إلّا انه غير
الصفحه ٣٠٧ : فعل اختياري للمصلي.
وبالجملة في
الصورة الأولى لا مجال للقاعدة جزما. وفي الثانية تجري
الصفحه ٣٠٩ : الصلاة مستمرا ، ولا بد أن
تكون الصلاة من أولها إلى آخرها مسبوقة بالإقامة على ما هو الصحيح ، وذهب إليه