الصفحه ٣٦٥ : موضوع دليل حجية العام في العموم ، وهو ما قامت عليه
سيرة العقلاء في مورد الشك من أصالة العموم في المخصص
الصفحه ٤٠٩ :
أحد الخبرين يأمره
والآخر ينهاه ، فلم يأمر فيها الإمام عليهالسلام بالأخذ بأحد الخبرين ، بل أمر
الصفحه ٤١٢ : متحير في مقام الأخذ. وليس للأدلة إطلاق يعم من أخذ بأحد الخبرين وخرج عن
التحير ، فالتخيير فيما نحن فيه
الصفحه ٤٣٤ :
وفيه : مضافا إلى
ضعف السند ، لأن عمر بن حنظلة لم يوثق في كتب الرّجال ، انه مختص بتعارض الخبرين
الصفحه ٤٨ :
وفيه : أولا : ان
لازمه تخصيص الاستصحاب بالوجوديات دون الأمور العدمية ، لأن العدم ليس له مقتضى
ولا
الصفحه ٦٨ :
بجعل الحكم
الإلزامي أو الترخيصي في مورد الشك ، ويسقطان ، فيجري استصحاب بقاء المجعول بلا
معارض
الصفحه ٨١ :
بقي الكلام في بعض
الأحكام الوضعيّة التي وقع النزاع في مجعوليتها مستقلا.
منها : الطهارة والنجاسة
الصفحه ٩٠ : فغفل وصلى ، ثم بعد الفراغ شك في الوضوء ، فان
الشك التقديري إذا كان كافيا في جريان الاستصحاب لجرى في حقه
الصفحه ٩١ :
بشيء مما يعتبر
فيه عمدا ، والإخلال السهوي خلاف الأصل ، ولا يعتني باحتماله العقلاء، لأن الإنسان
حين
الصفحه ٩٥ :
الرجوع إلى البراءة في أطراف العلم الإجمالي بعد انحلاله ، لتنجز الاحتمال فيها
حدوثا ، فيستحيل الجواب عن
الصفحه ١٠٣ :
وأجيب عنه بوجوه :
الأول : ما في
الكفاية (١) من ان الشك في بقاء الكلي بعد العلم بحدوثه ليس مسببا
الصفحه ١٣٧ :
والظاهر أن جريان
الاستصحاب فيه مبني على ما بيناه في بحث الواجب المشروط من رجوع القيود المأخوذة
في
الصفحه ١٤٦ : من الأصل المثبت.
ولكن كلا
الإشكالين جار في الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ، ولا يمكن الجواب عن شي
الصفحه ١٤٧ :
منها انه يعتبر في
الاستصحاب اتحاد القضيتين ، بأن يرد كل من اليقين والشك على قضية واحدة ، وإلّا
فلا
الصفحه ١٤٨ :
ثانيهما : ان
الأحكام المجعولة سواء كانت في هذه الشريعة أو الشرائع السابقة ليست مجعولة بنحو
القضايا