الصفحه ١٦٦ : : يقع في الضمان الواقعي ، وأخرى : في الضمان الجعلي. والأول كما إذا ادعى
المالك ان يد من تلف المال عنده
الصفحه ١٦٨ :
ونقول : ما أفاده قدسسره تام في خصوص الفرض الأول ، أعني ما إذا كان النزاع في
الضمان الواقعي. وأما
الصفحه ١٧٠ : ،
كطبيعي الزوجية ، فهو مضافا إلى كونه عين الأمر الأول ، غير مختص بالأمور
الانتزاعية ، بل يجري في غيرها أيضا
الصفحه ١٧٦ : بالقياس إلى نفس الزمان ، وأخرى : بالقياس
إلى زماني آخر. والأول كما إذا علم بعدالة زيد يوم الجمعة
الصفحه ١٧٧ : الميرزا (١) من حكومة الأصل الجاري في الجزء على الأصل الجاري في
المركب ، لسببية الأول بالإضافة إلى الثاني
الصفحه ١٧٨ : ثمانية
:
أما الصورة الأولى
: أي ما إذا شك في التقدم والتأخر في مجهولي التاريخ فيما إذا كان الأثر مترتبا
الصفحه ١٨٨ : .
أما في الفرع
الأول ، فلما بنى عليه تبعا للشيخ من عدم جريان الأصل المحرز في أطراف العلم
الإجمالي وان لم
الصفحه ١٩٣ : الكرية
معلوما ، فيحكم فيهما بالطهارة. أما في الأول ، فللرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد
تساقط الأصلين. وأما في
الصفحه ٢٠٠ :
فعلية اليقين والشك ، وتعلق الأول بالحدوث ، والثاني بالبقاء ، وعدم تخلل اليقين
بالانتقاض في البين
الصفحه ٢٠٣ : بين زمان التوضي بالإناء
الأول أو الثاني ، وهذه الطهارة المتيقنة بهذا العنوان يحتمل انطباقه على الطهارة
الصفحه ٢٠٤ : الإجمالي مع إمكان اليقين بالإتيان بصلاة صحيحة مع طهارة
البدن والوضوء ، بأن يتوضأ بالإناء الأول فيصلي ، ثم
الصفحه ٢٠٦ : الطمأنينة ، ولا مانع من تسمية الأول أي المانع الوسيع بالقاطع ، والثاني
بالمانع ، إلّا انه مجرد اصطلاح وتسمية
الصفحه ٢٠٨ : المقام الأول
:
فتارة : يتمسك
الكتابي بالاستصحاب في نفس نبوة النبي السابق ، فنسأل منه أولا من أين حصل لك
الصفحه ٢١٠ : الصوم كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) ، فان الوفاء بكل عقد حكم واحد مستمر. فذهب في الأول إلى
الصفحه ٢١١ : على ما هو مقتضى طبع الزمان والمكان إذا أخذ
قيدا في موضوع الحكم أو متعلقه.
فعلى الأول لا
مجال