الصفحه ١٣٣ :
وفيه : ما تقدم من
ان المجعول عين الجعل ، وليس هناك أمران متلازمان ليكون إثبات أحدهما بالآخر
مثبتا
الصفحه ١٣٩ :
نعم بناء على رجوع
القيد إلى الحكم ، وعدم كونه دخيلا في الموضوع ، كان الحكم التعليقي سابقا حكما
الصفحه ١٤٩ :
المستحيل في حقه
سبحانه. وإذا لم يثبت له إطلاق وشك في سعة المجعول وضيقه ، فليس ثبوت ذاك الحكم
لغير
الصفحه ١٥٢ :
المجعول فيها هي
الطريقية. وما ذكره الميرزا (١) من ان المجعول في الاستصحاب هو الجري العملي على طبق
الصفحه ١٨٢ :
وما ذكره الآخوند
من إنكاره الاستصحاب في المقام مبني على ما بنى عليه من اعتبار اتصال زمان اليقين
الصفحه ١٩٧ :
العدم الأزلي ،
كاستصحاب عدم تحقق النسب إذا شك في تحققه. وفي بعضها عدم نعتي ، كاستصحاب عدم
اتصاف
الصفحه ٢٠٠ :
زمان الشك معلوما
، فلو كان زمان الحدث سابقا على الطهارة فالشك في الطهارة متصل باليقين به دون
الحدث
الصفحه ٢١٨ :
دليل استمراره ، فانه قبل ورود المخصص كان متكفلا لإثبات استمرار الحكم في أزمنة
ثلاثة ، قبل ورود المخصص
الصفحه ٢٤١ : ، أو المضي على طبق اليقين السابق ، فانه ظاهر في
أمرين ، أحدهما : في اعتبار فعلية اليقين والشك ، ثانيهما
الصفحه ٢٧٩ :
مسندا حقيقة إلى
محل الجزء أو الشرط وأسند مسامحة إلى نفسه ، واما في اللفظ بالإضمار والتقدير. ومن
الصفحه ٢٩٠ : أمكن ثبوتا كونهما قاعدة واحدة ، إلّا انهما بحسب
مقام الإثبات قاعدتان ، ويعتبر في إحداهما ـ وهي التجاوز
الصفحه ٣١٤ :
وجوبها الشرطي.
فمن حيث وجوبها النفسيّ ليس لها محل شرعي لتجري فيه قاعدة التجاوز ، فيكون مقتضى
الصفحه ٣٢٧ :
حصول الملكية
والنقل والانتقال (١) مثلا.
وفيه : ما لا يخفى
، فانه لا يترتب على أصالة الصحة إلّا
الصفحه ٣٤٤ :
التخصيص ، سواء
فسرناه بما في الكفاية (١) من انه تناف الدليلين في مقام الدلالة والإثبات ، أو بما
الصفحه ٣٥٧ :
الالتزامية خصوصا
في مؤديات الطرق أيضا فاسدة. على انه بالدقة أيضا يرجع إلى التعارض ، لمكان العلم