الصفحه ٢١٧ : .
فجعل الميزان في الرجوع إلى العام أو إلى الاستصحاب بورود الحكم على الاستمرار أو
الاستمرار على الحكم ، لا
الصفحه ٢٣٤ : ، فان الترديد انما هو في ان عنوان نقض اليقين بالشك ،
أو المضي على طبق الحالة السابقة المتقوم ببقا
الصفحه ٢٦١ :
الغفلة ، فظاهر
الحال كاشف عن تمامية العمل ، وبناء العقلاء جار على ذلك. كما ان ظاهر جملة من
الأخبار
الصفحه ٢٦٣ :
الخامسة تعارض
الاستصحاب مع قاعدة اليد :
وأما تقديم قاعدة
اليد على الاستصحاب فالوجه فيه : هو أن
الصفحه ٢٨٨ : ء ودخلت
في غيره فشكك ليس بشيء» فاعتبر فيها الدخول في الغير في قاعدة الفراغ ، فيقيد به
إطلاق ما دل على إلغا
الصفحه ٣٢١ : ، واحتاج إثبات مالكية
كل من يبيع شيئا إلى قيام البينة على ذلك ، اختلت الأسواق ، كذلك إذا لم تجر أصالة
الصحة
الصفحه ٣٢٦ : والعلّامة. وهو الصحيح ، لعدم ثبوت سيرة العقلاء والمتدينين
على أصالة الصحة في غير الفرض الأخير.
وبما ذكرناه
الصفحه ٣٣١ : ، فمما لم يقم عليه الدليل إلّا
في موارد خاصة ، ليس المقام منها. وأما اعتبار العدالة فقط ، فلا شاهد عليه
الصفحه ٣٥٧ :
الالتزامية خصوصا
في مؤديات الطرق أيضا فاسدة. على انه بالدقة أيضا يرجع إلى التعارض ، لمكان العلم
الصفحه ٣٦٦ :
الفضلة في الكلام قرينة على غيرها.
وقد ينعكس الأمر ،
فيكون الفضلة هو ذو القرينة.
ومن هنا ذكر شيخنا
الصفحه ٣٧١ : ، فيمكن ذلك وان كان الوحي منقطعا. إلّا انه لا يترتب ثمرة على ذلك في هذا
الفرض بالقياس إلى المكلفين بعد
الصفحه ٣٧٧ :
على المعروف ،
واللفظية على المختار ، وهي تتوقف على كون اللافظ بصدد التفهيم.
الثالثة : دلالته
على
الصفحه ٣٩٠ :
الخبرين لا يكون
هناك شبهة ليجب التوقف فيها.
وأما الأخذ بأحوط
الخبرين ، فلم نعثر فيه إلّا على
الصفحه ٤٤١ :
المنذر حين حدوث
التحذر من الإنذار هو البقاء عليه. وكذا الروايات الواردة.
وأما الوجه الأخير
فعدم
الصفحه ٢١ : الأعراض من
حيث احتياجها في وجودها الخارجي إلى الموضوع ، وتزيد عليها في احتياجها إلى
المتعلق ، فلا تحقق