الصفحه ١٤٢ : ، لعدم فعلية أحد الحكمين. وأما بعد فعلية الغليان ، فيستحيل ثبوت كليهما ،
لاستلزامه اجتماع حكمين فعليين مع
الصفحه ١٥٩ : البنوة ، فإذا
حكم الشارع بان زيدا أبو عمر فكأنه حكم بأنه ابنه ، وكذا كون هند أخت بكر عبارة
أخرى عن كونه
الصفحه ١٧٠ :
الحقيقية التي يرتب فيها الحكم على الأفراد المفروضة خارجا ، فالأثر أثر لنفس
المستصحب ، لا للطبيعي بما هو
الصفحه ١٧١ : أحكام العقل ، فانه مستقل بلزوم
إحراز كل ما أخذه المولى في متعلق حكمه. فأجاب عنها : بأنه يترتب على
الصفحه ١٧٣ : يكون حكما ليقال ان نفي الحكم ليس حكما مجعولا. ومن الظاهر انه كما يمكن
أن يكون وجود الحكم مجعولا شرعا
الصفحه ١٩٠ : من المسفوح أو من المتخلف فانه مورد لاستصحابين :
أحدهما : حكمي ،
وهو استصحاب نجاسته ، بناء على نجاسة
الصفحه ٢٠٢ : الآخر.
بقي فرع :
وهو حكم الإناءين
المشتبهين ، حيث حكم الإمام عليهالسلام بإهراقها والتيمم ، بأنّ
الصفحه ٢٠٥ :
وكيف كان الحكم
مما لا إشكال فيه نصا وفتوى.
ثم ان شيخنا
الأنصاري (١) نسب إلى المعروف الحكم بصحة
الصفحه ٢٣٩ : ما جعل موضوعا في القضية مفروضا ، فان مرجعه إلى
موضوعية شيء للحكم وعدم موضوعيته ، وهو خلف ومناقضة
الصفحه ٢٤٧ : .
فالصحيح : ان
الوجه في تقدم الأمارات على الاستصحاب هو الحكومة. توضيحه : ان انتفاء الحكم العام
عن بعض
الصفحه ٢٤٩ :
لا يكون بينهما
منافاة وتناقض أصلا ، لأن ما يثبته الدليل الأول وهو الحكم لا ينفيه هذا ، وما
ينفيه
الصفحه ٢٥٦ : الاستصحابين ، كما إذا علم إجمالا بطروء
الطهارة على أحد الإناءين المعلوم نجاستهما ، فانه ليس هناك حكم إلزاميّ
الصفحه ٢٧٤ : خصوصية من خصوصياته في موضوع الحكم ، بحيث لو
أمكن وجود خمر في الخارج عار عن جميعها لشمله الحكم.
الصفحه ٣١٠ : جرت فيه قاعدة التجاوز ، وحكم بصحته ،
إلّا انه لا يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، كما هو
الصفحه ٣٣٣ : في المقام تقتضي صحة الإجارة في الشهر الأول.
ولا بد من التكلم
في مقامين :
المقام الأول : في
حكم