الصفحه ٣٩٥ : اكتفينا بذلك في اعتبار الرواية وحجيتها فهي موثقة سندا.
وأما دلالة ، فهي
وان كانت واردة في التخاصم وحكم
الصفحه ٣٩٧ : الظاهر
ان الصفات من الأفقهية والأعدلية يناسب ترجيح أحد الحكمين ، فان الأفقه يكون
متوجها إلى خصوصيات الحكم
الصفحه ٣٩٨ : الكتاب كذلك ، فلما ضمها إليها أولا ، فهو لغو واضح ، فيستفاد من المقبولة
حكم ثلاث صور. ما إذا كان أحد
الصفحه ٤٣٧ : اعتبار الحياة في المجتهد. وهذا نظير ما
ذكرناه في استصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة ، حيث قلنا : ان أحكام
الصفحه ١١ : . والحكم الشرعي تارة : يكون جزئيا ، وأخرى :
كليا. وأيضا الحكم الشرعي تارة : يكون
الصفحه ٢٣ : حكم الصلاة في الثوب المتنجس نسيانا فقال عليهالسلام «تعيد الصلاة
وتغسله ـ أي الثوب ـ».
ثم سأل بنجاسة
الصفحه ٢٤ : فيها ، حكم بوجوب الإعادة بقوله «تنقض الصلاة ، وتعيد إذا
شككت في موضع منه ثم رأيته». وفيما لم يحصل له
الصفحه ٥٤ : الخارج بعدم الخصوصية للثوب ، كما نقطع أيضا بأنه
لا خصوصية في الإعارة ، ولا خصوصية للذمي ، فيعم الحكم غير
الصفحه ٧٤ : الأحكام مطلقا بأنحائها من
أفعال المولى ، وليس شيء منها عين الإرادة ولا الكراهة ، بل هما من مبادئ الحكم
الصفحه ٧٥ : على آكل الرّبا ، بداهة أنه ليس المراد
به الحكم التكليفي ، بل المراد أنه محروم منها. وان اعتبر إرسال
الصفحه ٨٢ : ، وذلك لأن انكشاف الخلاف انما هو من مختصات الحكم
الظاهري ، ولا يمكن الالتزام بهذا ، فالطهارة والنجاسة
الصفحه ٨٤ :
والظاهريين ، فانه
إذا علم انطباق موضوع الحكم أو متعلق التكليف على الفرد الخارجي فالصحة واقعية
الصفحه ٨٩ : : حكم الاستصحاب مع الشك
التقديري.
بما ان الموضوع في
أدلة الاستصحاب عنوان اليقين والشك فيعتبر في جريانه
الصفحه ١١١ : بعدم جريانه ، فلا مانع من استصحاب بقاء النجاسة.
وإذا فرضنا شيئا
حكم بطهارته ابتداء ، ثم علمنا بنجاسته
الصفحه ١٢٤ : يجري
الاستصحاب في الحكم ، وإلّا فلا أثر لاستصحاب المسبب أيضا.
ولعل صاحب الكفاية
(١) لهذه الجهة ذهب في