الصفحه ٨٠ : هذه الأحكام عدم إمكان التمسك بالاستصحاب لإثبات الأحكام
التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي فيما إذا لم
الصفحه ٩٧ : الصدر
والمأخوذ في الذيل.
وأما الأصل العملي
: فتارة : يكون متكفلا للحكم الظاهري حدوثا وبقاء ، وأخرى
الصفحه ٩٨ : . هذا فيما إذا كان الأصل متكفلا للحكم الظاهري حدوثا وبقاء.
وأما الثاني : أي
إذا كان الأصل متكفلا له
الصفحه ١٤٤ : المشكوك على تقدير تحققها
لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه ، فيستصحب ذلك. هذا في متعلق الحكم.
وأما الموضوع
الصفحه ١٩٥ : ملاقي النجس أي الماء الراكد
الّذي حكم عليه بالنجاسة بالملاقاة عنوان الكر ، وهو أمر وجودي ، لا بد من
الصفحه ١٩٨ : الحكم بالنجاسة من دون حاجة إلى تلك القاعدة.
وأما بناء على
جريانه فيه أيضا ، أو جريانه في معلوم التاريخ
الصفحه ٢١٩ :
واردا على الحكم ،
لا ينطبق على كلام الشيخ لا في الرسائل ولا في سائر كتبه ، فان ظاهره ما فهمه
الصفحه ٢٢٩ : يكون
الشك في الشبهة الحكمية من جهة الشبهة المفهومية والشك في سعة المفهوم وضيقه ،
كالغروب المجعول غاية
الصفحه ٢٤٠ : يظهر مما بيناه في الوجه الأول ، إذ أخذ الزمان قيدا أو ظرفا كله
خارج عن موضوع الحكم في الأدلة ، وانما هو
الصفحه ٢٤٥ :
أصلا ، إذ لا مورد
لقيام الأمارة على حكم إلزاميّ الا وهو مورد لأصل عملي من براءة أو استصحاب. كما
ان
الصفحه ٢٥٢ : ، لاستلزام جعلهما اجتماع النقيضين ، أو الضدين ، كجعل
الحكم بشيء وعدمه ، أو جعل وجوب شيء وحرمته ، أو بالعرض
الصفحه ٢٧٨ : ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا أخذها ، فموضوع الحكم المطلق هو الكلي
الملغى عنه جميع الخصوصيات
الصفحه ٣٠٤ :
مدارها الحكم غير قابل للإنكار.
وما ذكره الميرزا
من ان هذه الجملة حكمة ، وليست بعلة ، فلا تكون مطردة
الصفحه ٣٤٩ :
تساقطهما الرجوع إلى حكم ثالث لا يوافق شيئا منهما ، بل ينافيهما ، كالرجوع إلى
الإباحة ، تمسكا بأصالة الحل
الصفحه ٣٥٧ : النهي أو الإباحة ، فعند تعارض الأمارتين يقع التزاحم في حكم المولى
وفعله ، الّذي تقدم الكلام فيه ، وقلنا