الصفحه ٢٣٢ : القضيتين بالدقة العقلية لم يجر
الاستصحاب في الشبهات الحكمية ظاهرا ، وانّما يختص جريانه ببعض أقسام الشبهة
الصفحه ٢٥٥ : يرجع إلى مرجحاته. وإن كان من باب التعارض
، فان كان هناك بينهما سببية شرعية لا تكوينية ، فان ثبوت الحكم
الصفحه ٣٢٢ :
أما الصورة الأولى
: فكما إذا علمنا بأن المتعاملين لا يعلمان حكم الرّبا ، ولكن مع ذلك احتملنا ان
الصفحه ٣٢٩ :
يمكن الحكم بذلك بأصالة الصحة ، لأن الشك في صدور أصل الفعل خارجا وعدمه. بل الحال
كذلك في غير العناوين
الصفحه ٣٥٩ : . وذلك لأن التزاحم على ما عرفت انما يكون فيما إذا لم يتمكن المكلف من امتثال
كلا الحكمين خارجا ، وليس
الصفحه ٣٧٤ :
ثانيهما : وهو
أظهر من الأول ، ان النسخ يحتمل فيما إذا احتمل كون العام المتأخر بيانا للحكم من
الصفحه ٤٢٧ : الاحتياط ، وان الاستصحاب حجة أو لا
، ومبحث التعادل والتراجيح.
ثم ان المجتهد قد
يكون مصيبا للحكم الواقعي
الصفحه ٨ : ـ صح تعريفه (بحكم الشارع بالبقاء) لكن لا ببقاء الحكم أو الموضوع كما هو
صريح عبارة الكفاية ، لأن دليل
الصفحه ٩ :
وأما على المعروف
من جريانه في الشبهات الحكمية والأحكام الكلية ، فدليل الاستصحاب بعنوانه الواحد
الصفحه ١٧ : الحديث
وما يستفاد منه. فأولا سأل زرارة عن الشبهة الحكمية وأنّ الخفقة أي السنة توجب
الوضوء ، لشبهة مفهومية
الصفحه ٢٢ : ان المستفاد
من الصحيحة على التقديرين كبرى كلية ، وإن كانت على التقدير الأوّل أظهر. نعم
الشبهة الحكمية
الصفحه ٤٠ : . والوجوه المحتملة في هذه
الأخبار سبعة :
الأول : ان تحمل
على بيان الحكم الواقعي الثابت للأشياء بعناوينها
الصفحه ٦٤ : للاستصحاب على جميع المباني ، لأن الحكم المتيقن من الوجوب أو الحرمة الثابت
في الزمان السابق سقط قطعا بالإطاعة
الصفحه ٦٥ : فنفس الماء الواحد قد حكم الشارع بنجاسته ، فكيف يستصحب عدم نجاسته.
وقد عرفت ان الميزان بنظر العرف لا
الصفحه ٦٩ :
الرسالة للواقع ،
بل يعلم بمخالفة بعضها للحكم الواقعي ، لا من جهة الخطأ في الاستنباط ، فانه يمكن
أن