الصفحه ١٢ : الحسّ من الرؤية ونحوها
، وان تعلق بالحكم كان منشؤه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل.
وقد ينقسم
الصفحه ٥٠ : البين دليل يعين الثاني ، ولا إطلاق يعين
الأوّل ، وهذا يكون في الشبهة الحكمية تارة كما إذا شك في فورية
الصفحه ٦٧ : في كل من المرحلتين شيء ، أما من ناحية الحكم الفعلي
فواضح ، وأما من ناحية الجعل فلأن المشكوك تبدل عدم
الصفحه ٦٨ :
بجعل الحكم
الإلزامي أو الترخيصي في مورد الشك ، ويسقطان ، فيجري استصحاب بقاء المجعول بلا
معارض
الصفحه ٧٩ : في الجزئية. فكلها مجعولة
بالتبع ، غايته ينتزع شرطية شيء ومانعيته للحكم عن تقييد الموضوع ، وللمأمور به
الصفحه ١٣٠ :
الحكم المتعلق به
يتصور على ثلاثة أوجه.
الأول : أن يشك
فيه لشبهة موضوعية ، كما إذا علم بأن غاية
الصفحه ١٣٥ :
عرفا ، كالتغير في
نجاسة الماء المتغير ، ولذا يشك في بقائها بعد زواله. وهذا هو مورد استصحاب الحكم
الصفحه ١٤١ : الكلية.
الأمر الثاني :
ربما يتوهم وقوع المعارضة بين استصحاب الحكم التعليقي على تقدير جريانه وبين
الصفحه ١٤٦ :
التنجيزي بعده ،
لأنه مغيا بعدم حصوله. ولا يكون مثبتا أيضا ، لأن نفس الحكم التعليقي المستصحب
يكون
الصفحه ١٤٩ :
المستحيل في حقه
سبحانه. وإذا لم يثبت له إطلاق وشك في سعة المجعول وضيقه ، فليس ثبوت ذاك الحكم
لغير
الصفحه ١٥٠ : مستمر.
نعم ثبوت حكم
الشريعة السابقة في الشريعة اللاحقة يحتاج إلى الإمضاء ، وتبليغ النبي اللاحق ،
إلّا
الصفحه ١٦١ : حالية أو مقالية ، ومنها مناسبة الحكم والموضوع ، فإذا حكم العرف في مورد
بظهور اللفظ في معنى يتبع ذلك
الصفحه ١٩٧ : الإنسان بالصداقة. وهذا هو الوجه في إجراء حكم العام عند الشك ، لا ما أسسه
من القاعدة ، وعليه فإذا كان تاريخ
الصفحه ٢٠٤ : قاعدة الطهارة ، فالحكم بالإهراق والتيمم يكون على
القاعدة.
إلّا أن يقال :
انه لا أثر لهذا العلم
الصفحه ٢١٢ : ، وفي الثاني يستصحب حكم المخصص.
مثال الأول مورد
خيار المجلس ، فان العقد الّذي ثبت فيه خيار المجلس يكون