الصفحه ٢٣٠ :
وفي هذا القسم
أيضا لا مجال للاستصحاب. امّا في الحكم ، فللشك في بقاء الموضوع ، فيكون التمسك
بأخبار
الصفحه ٣٤٧ :
وبالجملة الفرق
بين التعارض والتزاحم ظاهر ، حيث ان التعارض هو تنافي الحكمين في مرحلة الجعل
والتشريع
الصفحه ٣٦٨ :
أي بأحد الأفراد
على البدل ، كما في قولك : أكرم عالما ، فانه حكم تكليفي متعلق بطبيعي العالم.
فإذا
الصفحه ٣٦٩ : فينحل إلى
ترخيصات عديدة ، فالمطلق البدلي إطلاقه من حيث الحكم الوجوبيّ بدلي ، ومن حيث
الحكم الترخيصي
الصفحه ١٠ : الماء على الحشفة بعد البول مع
احتمال خروج المذي المانع عن الوصول.
وقد يراد بالمقتضي
موضوع الحكم
الصفحه ٥٧ : كان دليل
الحكم شرعيا ، فقد يفهم العرف من الدليل أو بمناسبة الحكم والموضوع كون الخصوصية
المتبدلة مقومة
الصفحه ٦٢ :
نعم لنا كلام في
جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مطلقا ، سواء كان مدركه الدليل الشرعي أو حكم
الصفحه ٧١ :
والأحكام بأجمعها
مشروطة بوجود موضوعها ، فيصح نفيها حقيقة إذا لم يتحقق موضوعها خارجا ، فإذا حكم
الصفحه ٨١ : الخارجية ، والنجاسة هي القذارة التكوينية ، وليس هناك حكم مجعول شرعا.
وفيه : أولا : انه
مخالف لظواهر
الصفحه ٨٥ :
، وهو حكم تكليفي ، لا جعل الماهية واختراعها تشريعا.
فالصحيح انحصار
مجعولات الشريعة بالأحكام. كما عرفت
الصفحه ١٤٨ : فعليتها بفعلية الموضوع ، والشك فيها ليس إلّا من
جهة النسخ ، فالمتيقن ثبوت الحكم بنحو القضية الحقيقية
الصفحه ٢٣٣ : التشقيق
الثلاثي مختص بالاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات الموضوعية فالتشقيق
ثنائي ، إذ ليس
الصفحه ٣٧٣ : .
الثالث : ما ذكره
الميرزا (١) قدسسره في تقديم التخصيص على النسخ ، وهو : ان سريان الحكم في
العام وان كان
الصفحه ٤١٥ :
الحكم في بعض
مدلوله في عرض دلالته على ثبوت الحكم في بعض مدلوله الآخر ، فسقوطه عن الحجية في
بعض لا
الصفحه ٤٢٥ : عقلا ، ووجوبه عادة.
وأما المقام الثاني : فتارة : يقع الكلام في حكم المتجزي نفسه. وأخرى : في حكم
الغير