الصفحه ٤٥ :
الحرمة ، وهذا
أيضا حكم ظاهري ، لأنّ رجوع القيد إلى الحكم بالملازمة دال على تقييد الموضوع ،
فأين
الصفحه ٤٨ : .
الثاني : أن يراد
بالمقتضي موضوع الحكم ، لعدم انفكاكه عنه ، فكأنه مقتضى له ، ويراد بالشرط الأمر
الوجوديّ
الصفحه ٦٣ :
مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) جعل الحكم بعد ما لم يكن متحققا من دون توقف له على وجود
الموضوع
الصفحه ٦٦ :
وليعلم ان ما
ذكرناه في الشبهة الحكمية لا ينتقض بالشبهات الموضوعية ، فان الشك فيها إنّما هو
في بقا
الصفحه ٢١٠ :
السابقة إلزاما ،
فهو تام ان احتمل المسلم بقاء حكم من الشريعة السابقة ، وعدم نسخه ، مع قطع النّظر
الصفحه ٢٢٧ :
خمر ، والمشكوك
ليس حرمته بذاك العنوان ، بل حرمة الموجود الخارجي بما هو ، لا بما أنه خمر ،
فالحكم
الصفحه ٢٣٤ :
ونقول : ما ذكر
وان كان متينا ، إلّا انه انما يتم في مرحلة حدوث الحكم وثبوته ، فالموضوع الّذي
يثبت
الصفحه ٢٥٤ : . كذلك إذا حرم المحلل بالعرض لنذر أو ضرر أو صوم ونحو ذلك.
وبالجملة فجواز
الصلاة في أجزاء الحيوان حكم
الصفحه ٣٤٦ :
الحكمين. وهذا
التزاحم قد يكون بين وجوب وحرمة ، كما إذا توقف إنقاذ الغريق على الغصب ، وقد يكون
بين
الصفحه ٦١ : الاستصحاب في غير الضرر مما أخذ في موضوع الحكم المستكشف بدليل
العقل ، فلم يكن مترقبا من الشيخ قدسسره ، لأن
الصفحه ٧٧ : معنى لدخل الجعل
الشرعي في شيء من ذلك ، ولا لتوهمه.
وإنما البحث عن
شرطية شيء للحكم ، أعني المعتبر
الصفحه ٧٨ : الثاني دون الأول ، ومن الواضح ان شرطية شيء للحكم أو مانعيته عنه مرجعها
إلى أخذ أمر وجودي أو عدمي في موضوع
الصفحه ١٢٣ : شرطا أو ظرفا للحكم التكليفي أو الوضعي بنحو
مفاد كان التامة فقط ، ولم يكن قيدا لموضوع الحكم ولا لمتعلقه
الصفحه ١٤٣ : ء للحكم السابق.
فتلخص ان استصحاب
الحكم التعليقي غير جار. أما في مرحلة الجعل ، فلعدم الشك في البقاء. وأما
الصفحه ٢١١ : على ما هو مقتضى طبع الزمان والمكان إذا أخذ
قيدا في موضوع الحكم أو متعلقه.
فعلى الأول لا
مجال