فيحكم بالفعل
المستمر ، كإيجاب صوم ستين يوم مستمرا ، فيكون الحكم واردا على الاستمرار.
وتوضيح ذلك : ان
الأحكام تكون مركبة من أمور ثلاثة : نفس الحكم ، ومتعلقه وهو فعل المكلف ، وموضوعه
وهو ما يتعلق به فعل المكلف من الأمور الخارجية. والموضوع غالبا يكون من قبيل
الجواهر والأجسام الخارجية ، فلا يقيد بالزمان ، بل يكون الزمان ظرفا له على ما هو
مقتضى طبعه. وأما المتعلق والحكم فيمكن تقييد كل منهما بالزمان ، فيمكن جعل الحكم
المستمر ، كما يمكن جعل الحكم متعلقا بأمر مستمر. وفي الأول يكون الاستمرار واردا
على الحكم. وفي الثاني يكون الحكم واردا على الاستمرار. والأول أي الحكم المستمر
لا يمكن جعله بدليل واحد ، بل لا بد هناك من دليلين ، أحدهما : يتكفل إثبات أصل
الحكم ، والآخر : يفيد استمراره ، لأن استمرار الشيء فرع ثبوته ، بخلاف الثاني ،
أعني الحكم الوارد على المتعلق المستمر ، كوجوب صوم زمان مستمر ، فانه يمكن ان
يتكفله الدليل الواحد. ثم جعل ذلك موردا للتفصيل بين الرجوع إلى عموم العام
واستصحاب حكم المخصص.
والحاصل : ذكر
الميرزا قدسسره ان الاستمرار تارة : يكون واردا على الحكم ، بأن يكون
الحكم حكما مستمرا في عمود الزمان ، اما بنحو العام الاستغراقي ، أو بنحو العموم
المجموعي. وأخرى : يكون الحكم واردا على الاستمرار ، بأن يكون متعلق الحكم مستمرا
، اما بنحو العام المجموعي ، أو الاستغراقي. ويفرق كل من القسمين عن الآخر من
وجهين :
الأول : أن الحكم
الوارد على الاستمرار يمكن ان يتكفله دليل واحد ، بأن يدل على أصله وعلى استمراره
، فان الحاكم الملتفت لا بد وان يلاحظ متعلق حكمه بما له من الشئون ، ومن حالاته
كونه مستمرا أو غير مستمر ، فيمكنه ان يلاحظه