الصفحه ٣٦٧ : يكون بدليا ، بمعنى أن
مفاده حكم واحد متعلق بالجامع ،
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
الصفحه ٣٧٠ :
ثالثها : ما هو
تقريب آخر لهذا الوجه وحاصله : ان سريان الحكم في الإطلاق البدلي متوقف على عدم
وجود
الصفحه ٣٧٢ : لا يمكن ان يتكفل دليل الحكم لإثباته ، فاستمرار الأحكام يكون
بالاستصحاب. وهذا بخلاف العموم الأفرادي في
الصفحه ٣٨١ :
ونظير هذا ما إذا
صدر من المولى عام ، ثم كتب إلى العبيد مكتوبين ، وكان كل منهما مشتملا على حكم
خاص
الصفحه ٣٨٩ : ، حيث حكم فيها الإمام عليهالسلام ابتداء بالتوقف ، ثم الأخذ بما خالف العامة فيما إذا لم
يمكن تأخير
الصفحه ٣٩١ : يستلزم الوثوق بعدم صدور الأخرى الموافقة للعامة ، أو
بعدم صدورها لبيان الحكم الواقعي ، فلا يكون مشمولا
الصفحه ٣٩٣ : يكن ذاك الحكم معنونا في فقه العامة ليعرف فتواهم فيه
، فكثيرا ما يتحقق خبران متعارضان ليس لأحدهما ترجيح
الصفحه ٣٩٤ : مقبولة عمر بن حنظلة (٢) ، ومرفوعة زرارة (٣) ، وكلاهما واردان في مورد التخاصم ، وحكم الحاكمين. وثبوت
الصفحه ٤٠٠ : ، لأنه هو الحكم الواقعي الأولي إن كان الحديث الأول صادرا
تقية ، أو واقعي ثانوي تقية ، فيجب الأخذ به أيضا
الصفحه ٤٠٤ : إذا شك في تخييرية الحكم الفرعي في غير
الموردين. وذلك لأن المعين يكون حجة قطعا ، والآخر يشك في حجيته
الصفحه ٤٠٥ : ريب في صدوره حقيقة ، ومع ذلك يحتمل صدور معارضه لبيان
الحكم الواقعي.
ورابعا : الحصر
الّذي ذكره الشيخ
الصفحه ٤٠٧ : الأمرين. كما أنه إذا كانت
الشبهة من قبيل الشك في الحكم كانت البراءة العقلية والنقليّة محكمة. وهكذا الحال
الصفحه ٤١٠ : ، وانّما حكم الإمام
بالتخيير من باب أن المورد هو المستحب ، فان التكبير مستحب في جميع الحالات ،
والتعدي إلى
الصفحه ٤١٢ : ليس من التخيير في الحكم الفرعي ، كالتخيير بين
القصر والإتمام ، ليثبت استمراره بالاستصحاب ، أو بإطلاق
الصفحه ٤١٧ : كليهما بالإطلاق ، فبما ان
السريان ليس مدلولا للآية ولا للخبر ، وانما هو مستفاد من حكم العقل بعد ترتيب