الصفحه ٢٤٨ : الأمارة.
توضيحه : انّ كل
قضية ، سواء كانت خبرية أو إنشائية لا تتكفل إثبات موضوعها ، بل مفادها ثبوت الحكم
الصفحه ٢٥٩ : ، التزموا بجريانها في المتلازمين من حيث الحكم
مع مخالفة مؤدى كل منهما مع الآخر (١) ، كما فيما لو توضأ بمائع
الصفحه ٢٦٠ : .
نعم إذا علم من
الخارج ثبوت الملازمة بين الموردين حتى من حيث الحكم الظاهري ، لا مجال لجريان
الأصلين
الصفحه ٢٦٣ : هذا الفرض
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٨ ـ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، ح ٢.
الصفحه ٢٦٤ : ، بل يرجع إلى
أصالة الاحتياط.
وبالجملة مورد
القرعة فرض التحير والجهل بالحكم الواقعي والظاهري. مثل ما
الصفحه ٢٦٥ :
يرجع إلى القرعة
للتحير والجهل بالحكم الواقعي والظاهري. وهكذا إذا أوصى بمال أو وقف لعمل ، وتردد
بين
الصفحه ٢٦٩ : ، فلأنها حكم كلي إلهي ، مستفاد من نتيجة المسألة الأصولية ، كحجية الخبر
والظواهر وغيرها ، بعد ضم صغراها
الصفحه ٢٧١ : ، وحكم باقترانها مع الطهارة ، كان
لازمها عقلا ثبوت الطهارة حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، فيجوز الشروع
الصفحه ٢٨٤ : بحث العام والخاصّ من ان شمول العام يكون
بالوضع من غير حاجة إلى مقدمات الحكمة في المدخول ، ومن هنا
الصفحه ٢٨٥ : تمسكوا بإطلاق موثقة
ابن بكير التي حكم الإمام عليهالسلام فيها بفساد الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٢٨٦ : وانزجر ، ففي مثله لا يمكن
الأخذ بالإطلاق ، ولذا لم يتمسك أحد بإطلاق موثقة ابن أبي بكير للحكم بفساد الصلاة
الصفحه ٢٨٩ : للاحتراز لزم إهمال الإمام عليهالسلام لبيان حكم بعض صور الشك ، وهو ما إذا كان الشك بعد الفراغ
وقبل الدخول
الصفحه ٣١١ : الشرط فيها أيضا.
وبهذا ظهر فساد ما
أفتى به بعض من الحكم بصحة الصلاة بإجراء القاعدة في الاجزاء السابقة
الصفحه ٣١٤ : الأجزاء السابقة كالركعة
السابقة جرت قاعدة التجاوز فيه ، وحكم بتحققها ، وصحة ما تجاوز محله. وإن كان الشك
الصفحه ٣١٥ : مع قصد القربة جرت القاعدة ، وحكم باقترانها مع قصد القربة. وإن
كان قبل تجاوز المحل فلا بد من الاعتنا