الصفحه ١٤٠ : : القاعدة
تقتضي عكس ذلك ، لأن الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي كما عرفت
انما هو عدم تمامية
الصفحه ١٥١ :
ومنها : الرجوع
إلى البراءة في الشبهات الحكمية ، فان جملة من المنكرين لها تمسكوا للمنع عنها
بالعلم
الصفحه ١٦٢ : في
بيان كيفية التنجس وطوره ، أو موضوع نجاسة الملاقي ، وإنما حكم بنجاسة جملة من
الأشياء ، فلا محالة
الصفحه ١٦٤ : ان
عنوان أول الشهر وكذا ما بعده عنوان بسيط غير مركب ، وعليه يشكل الأمر في الحكم
بكون ما بعد يوم الشك
الصفحه ١٦٦ : الأصل المثبت لا بد من الحكم بالضمان ، وعلى تقدير إنكاره لا بد من
اختيار عدمه ، إلّا إذا كان التردد من
الصفحه ١٧٢ :
كالحكم التكليفي
ومتعلقه مثل وجوب الصلاة ، فان الصلاة واجبة ولو لم يوجد فرد منها في الخارج ،
فكيف
الصفحه ١٧٥ : للتعبد
، إلّا أنه قابل له بقاء ، فلا يمنع ذلك عن جريان الاستصحاب فيه. وهكذا إذا كان
المستصحب موضوعا للحكم
الصفحه ١٨٢ : فسق عالم ، فلم يقل أحد
بالرجوع فيه إلى عموم العام ، لأن الحكم والكبرى لا يتكفل إثبات موضوعه وصغراه
الصفحه ١٩٤ : مثبتا.
وأما وجه الحكم
بنجاسته فنسبيته في مجهولي التاريخ.
وأما إذا كان
تاريخ كلا الأمرين مجهولا
الصفحه ٢٠٣ : قاعدة الطهارة ، فلم يكن الحكم
بإراقة
الصفحه ٢٠٦ : الموردين فيما إذا كانت الشبهة حكمية. وأما في الشبهة
الموضوعية ، كما إذا شك في انه هل قام في الأثناء أم لا
الصفحه ٢٢٠ : الجواب ، بل حكم بجريان الاستصحاب مع عدم العلم بالنوم
الّذي يعم الظن أيضا.
ودعوى : ان الظن
بالخلاف فرد
الصفحه ٢٣٥ :
الشهادة ، فلا مجال للاستصحاب عند زواله ، سواء أخذ في لسان الدليل مقوما للموضوع
، أو شرطا للحكم. وبما أن
الصفحه ٢٤٢ : البقاء وحكم ما بعد الشك
أصلا.
والاستصحاب أيضا
غير جار ، لعدم فعلية اليقين. كما ان قاعدة الفراغ أيضا لا
الصفحه ٢٤٤ : الانتقاض ، فيرفع بها اليد عن
الاستصحاب ، وتتقدم عليه ، أم لا؟ أصل الحكم ، أي تقدم الأمارة على الاستصحاب