الصفحه ٣٤ : ان لازم اجزاء الإتيان
بالمأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي هو تبدل الحكم الواقعي ، فلا بد حينئذ من
الصفحه ٣٨ : (٢) ، حيث حكم فيها الإمام عليهالسلام بالبناء على اليقين ببقاء الشهر السابق ما لم يتيقن دخول
الشهر اللاحق
الصفحه ٤٦ :
نعم ما ورد في
رواية عبد الله بن سنان (١) في الثوب المعار عند الذمي من الحكم بالطهارة ، معللا
بقوله
الصفحه ٥٦ : إليها وما كان دليله
حكم العقل (٢). وحاصل ما ذكره في وجهه بتوضيح : أنه يعتبر في
الصفحه ٧٠ : على الحكم الفعلي ، حتى الأثر العقلي
من البعث والزجر ، ولذا كثيرا ما نعلم بالجعل ولا يترتب عليه أثر
الصفحه ٧٢ : ان الإباحة غير محتاجة إلى
جعل مستقل ، بل الإباحة العقلائية ثابتة لجميع الأشياء ما لم يجعل لها حكم
الصفحه ٧٣ : بالشك ، بل هو من نقض اليقين باليقين ، سواء كان الشك في رافعية الموجود
لشبهة حكمية ، كما إذا تحقق الرعاف
الصفحه ٧٦ : الحيازة لحصول الملك ، فانها منتزعة من حكم الشارع
بالملكية عند حصولها ، فهي مجعولة بالتبع. فالوجود
الصفحه ٨٧ : الملازمة بين الحكم الوضعي ومنشأ انتزاعه وجودا وعدما.
هذا تمام الكلام
في بيان بعض التفصيلات في الاستصحاب
الصفحه ٩٠ : اعتبار فعلية اليقين والشك في جريان الاستصحاب ،
لأن ظاهر القضية ثبوت الحكم للموضوع الفعلي لا التقديري كما
الصفحه ٩٥ : شبهة بعض المحدثين في المنع عن الرجوع إلى البراءة في
الشبهات الحكمية مطلقا من دعوى العلم الإجمالي بوجود
الصفحه ١٠٨ : بد من الحكم بنجاسته ، بناء على جريان استصحاب
الكلي. وذلك لأنه بعد غسل الطرف الأعلى يشك في بقاء طبيعي
الصفحه ١٠٩ : الأعلى والأسفل بنحو مفاد كان
الناقصة ، وحكم بنجاسته تعبدا ، والمفروض ان الملاقاة أمر وجداني ، فيكون
الصفحه ١٢٦ : الوجدان إلى الأصل.
نعم للشارع ان
يأخذ في حكمه عنوانا بسيطا منتزعا من أمرين متغايرين لا ارتباط بينهما
الصفحه ١٢٩ :
الضدين ، فإذا
تفطن العرف إلى تخلل السكون بين الحركتين ولو يسيرا حكم بانقطاع الحركة الأولى
وحدوث