الصفحه ٣٤٢ : في الشبهات الحكمية ، ودليل
حجية البينة في الموضوعات ، بالإضافة إلى أدلة الأصول العملية الشرعية من
الصفحه ٣٤٨ : التعارض بالعرض ، لأن كلا من دليلي الحكمين وان لم يكن
منافيا للآخر في نفسه إلّا انّه ضاف له ، للعلم
الصفحه ٣٥٠ : في مدلولهما الالتزامي ، وهو انتفاء الإباحة ، فكل منهما يكون دليلا على
نفي الحكم الثالث.
وهذا هو
الصفحه ٣٥٤ : منافاة بين ثبوت الحكمين في مرحلة الجعل بعنوان من قامت لديه
الأمارة على شيء ، فحينئذ من لم تقم الأمارة
الصفحه ٣٧١ :
إمكان ورود الناسخ
عن الإمام عليهالسلام لأن النسخ ليس رفعا للحكم ، وانما هو بيان أمد الحكم
الموقت
الصفحه ٣٨٨ :
الّذي عقد عليه
هذا البحث ، فان حكم القسمين الأولين واضح. فتارة : يكون تعارضهما بالتباين ، كما
إذا
الصفحه ٤٠١ :
وثانيا : ان ذيل
الرواية شاهد على ان المراد بالحكم الثاني الّذي يأمر به الإمام الحي هو الحكم
الصادر
الصفحه ٤٠٣ : بعدم صدور الخبر الموافق لهم ، امّا رأسا ، واما لبيان
الحكم الواقعي ، فلا يكون الخبر الموافق لهم حجة
الصفحه ٤١٣ : يكون عمومهما معا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وثالثة يكون العموم في
أحدهما بالوضع وفي الآخر بمقدمات الإطلاق
الصفحه ٤٢٢ : أحكامنا» إلّا أنه لا يمكن أن يستفاد منه كفاية
استنباط حكم أو حكمين في القضاء ، وذلك لأن هذا التعبير
الصفحه ٤٢٣ : ، وان أوجب له العلم بالحكم الشرعي. فإذا فرضنا ان أحدا حصل له العلم
بالحكم الشرعي من طريق الجفر مثلا
الصفحه ١٦ : زرارة لا ينقل الحكم الشرعي عن غير الإمام مضمرا من غير نصب قرينة ، بل
يعد ذلك من مثله خيانة ، فالظاهر ان
الصفحه ٢١ : كما ستعرف. وعليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي عموم المنع
عن نقض اليقين بالشك من غير خصوصية لليقين
الصفحه ٢٥ : ما أتى به من الصلاة في الثوب
النجس.
فالصحيح هو
البطلان ووجوب الإعادة. هذا من حيث الحكم الفرعي
الصفحه ٣٠ : العامة.
وثانيا : لمسألة
الشك بين الثلاث والأربع ، وحكم فيها بإتيان الرابعة.
وتقريب الاستدلال
به على