الصفحه ٢٠٠ :
الطهارة لتكون باقية. ذهب صاحب الكفاية إلى عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ
منهما ، لعدم اتصال زمان
الصفحه ٢٠٣ : واقعة مع طهارة البدن والطهارة المائية.
إلّا ان صاحب
الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي ذهب إلى انه
الصفحه ٢٣٢ : ، وإنكاره اختصاصه بالرافع بهذا المعنى.
والصحيح : ما ذهب
إليه في الكفاية من انه لو كان الميزان في اتحاد
الصفحه ٢٣٣ : الرافع والمانع. فما في الكفاية هو الصحيح.
والحاصل : انه بعد
اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة يقع
الصفحه ٢٤٥ : وجوه ثلاثة ، كلها تحمله من كلام الآخوند في الكفاية :
الأول : ان اليقين
في قوله «ولكن انقضه بيقين مثله
الصفحه ٢٤٦ : الكفاية.
وفيه : ان «لا
تنقض اليقين بالشك» ليس ناظرا إلى الدواعي ، وليس الممنوع عنه خصوص نقض اليقين
بداعي
الصفحه ٣٧١ : الدليلين المتعارضين على الآخر انما هو قرينيته العرفية ، ولذا ارجع صاحب
الكفاية هذا الوجه إلى الأظهرية في
الصفحه ٤٤٦ :
الاستصحاب........................... ١٧٤
التنبيه العاشر : كفاية ترتب الاثر على
المستصحب بقاء في جريانه
الصفحه ٢٦٩ :
الأصولية أو القواعد الفرعية. الميزان في كون المسألة أصولية ان تكون نتيجتها كبرى كلية ، لو انضم إليها
صغراها
الصفحه ١٨٨ : يستلزم منه مخالفة قطعية ، لاستلزامه التعبد بمتنافيين. فعدم
جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي
الصفحه ٤٠٧ : ، لما دل على ذلك من صحيحة الراوندي. وإلّا فأدلة
الأصول العملية العقلية والنقليّة من البراءة والاشتغال
الصفحه ٢٠٧ : على
شيء. والتعبير عنها بالأصول العملية انّما هو في قبال الأمارات الناظرة إلى الواقع
، فان الأصول وظائف
الصفحه ٢٥٩ : كما
هو ظاهر.
فلا فرق من هذه
الجهة بين الأصول المحرزة وغير المحرزة.
ومن الغريب ان
الشيخ والميرزا
الصفحه ٥٦ :
__________________
(١) معارج الأصول :
٢٠٦.
(٢) فرائد الأصول : ٢
ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ (ط. جامعة المدرسين).
الصفحه ١١٠ : ، حيث ان
العلم الإجمالي إنما يوجب التنجيز وسقوط الأصول في أطرافه فقط ، والملاقي لبعضها
ليس من أطرافه