الصفحه ١٤٢ :
خارجا للحرمة لا
يبقى شك في ارتفاع الحلية والطهارة السابقتين فيجري فيهما الاستصحاب.
وفيه : أولا
الصفحه ١٦٩ : كان أمرا
مسلما ، وإلّا لانسد باب الاستصحاب في الشبهات الموضوعية مطلقا ، إلّا أنه أجنبي
عن الأصل المثبت
الصفحه ٣٢٣ :
وان لم يره شرطا ،
من باب كونه أفضل الأفراد ، وليس حمل فعله على ذلك منافيا لحمله على الوجه الحسن
الصفحه ٩٩ : الْمُطَهَّرُونَ)(١) من باب التفعل لا التفعيل.
وليعلم ان جريان
الاستصحاب في الكلي غير مبني على القول بوجود
الصفحه ٢٤٩ : الشيعة : ٥
ـ باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٨.
(٣) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣٥٠.
الصفحه ٢٦١ : كون الاستصحاب
من الأصول العملية فالوجه في تقدمها عليه ظاهر ، كتقدم سائر الأمارات عليه.
وأما بناء على
الصفحه ٢٦٢ : إلّا في موردين :
أحدهما : ما إذا
لم يعين الحالة السابقة ، كموارد توارد الحالتين ، مثلما ما إذا كان
الصفحه ٣٩٣ :
علماء العامة أيضا مختلفون في الفتوى فكان كل من الخبرين موافقا لقول ، أو كانا
معا مخالفين للعامة ، أو لم
الصفحه ١٥٦ : هنا في باب القبلة جعل الظن أمارة عند تعذر العلم ، فإذا استلزم الظن بالقبلة
دخول الوقت لا يرتب عليه
الصفحه ٣٣١ : بعض الأمارات ، كالظن في القبلة ، فانه حجة من باب
الكاشفية ، وإذا استلزم ثبوت الزوال مثلا لا يمكن ترتيب
الصفحه ٣٤١ :
وذلك لأنّ الثابت
في موارد التعبد أمران ، أحدهما : نفس التعبد ، وثبوته وجداني. والثاني : متعلق
الصفحه ٥٩ :
جرى الاستصحاب. فلا فرق بين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل والمستكشف من دليل
شرعي.
وفيه : أن
الصفحه ١٦٢ :
وأما ان كان الأثر
للواسطة حتى عرفا ، غايته من باب المسامحة يراه العرف أثرا لذيها ، فهذا النّظر
الصفحه ٢٤٤ :
تعارض الاستصحاب مع الأدلة
قد عرفت فيما سبق
من التنبيهات ان اليقين في ما دل على المنع عن نقض
الصفحه ٣٥٢ :
فذكر شيخنا الأنصاري (١) وتبعه غيره رجوع التعارض بين الأمارات إلى باب التزاحم.
وتفصيل الكلام فيه
: هو