الصفحه ١٩٧ :
العدم الأزلي ،
كاستصحاب عدم تحقق النسب إذا شك في تحققه. وفي بعضها عدم نعتي ، كاستصحاب عدم
اتصاف
الصفحه ٢٧٩ :
مسندا حقيقة إلى
محل الجزء أو الشرط وأسند مسامحة إلى نفسه ، واما في اللفظ بالإضمار والتقدير. ومن
الصفحه ٦٨ : الفتوى لو كانت مانعة عن الإفتاء لانسد بابها رأسا ،
فان المجتهد لا يحتمل مطابقة جميع ما أفتى به وجمعه في
الصفحه ٣٠١ :
مقدمة الجزء الآخر
ان كان محققا للتجاوز لزم إلغاء الشك في الموردين ، وإلّا لزم الاعتناء به كذلك
الصفحه ٣٢٤ :
أن لا يكون المبيع
مالا أو خنفساء مثلا ، بناء على اعتبار المالية فيه عقلا. ويحتمل أن يكون هذا هو
الصفحه ٣٤٥ :
وبما بيناه ظهر
فساد ما ذهب إليه في الحدائق ، وتبعه فيه صاحب الكفاية (١) ، من الرجوع إلى المرجحات
الصفحه ١٠٠ : من التعبير بمقطوع البقاء الظاهر انه من باب
المثال ، وإلّا فمجرد احتمال البقاء كاف في الاستصحاب
الصفحه ١٩٥ : في تحققه ، فهو داخل تحت العام ، من دون ان يكون
ذلك من باب التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وقد
الصفحه ١٢٢ : ، وهو المتبع في باب الظهورات كما عرفت. فعلى التقديرين لا مانع
من جريان الاستصحاب في الزمان. ثم الأثر ان
الصفحه ٢٢٠ :
بحدوث شيء ، ثم
شككنا في بقائه ، جرى فيه الاستصحاب. كما أن المراد باليقين الناقض لليقين السابق
أيضا
الصفحه ٢٦٣ :
الخامسة تعارض
الاستصحاب مع قاعدة اليد :
وأما تقديم قاعدة
اليد على الاستصحاب فالوجه فيه : هو أن
الصفحه ٣٠٤ : المبنى على ما بيناه في محله ، بل
الميزان في العلية
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١
ـ باب ٤٢
الصفحه ٣٩٠ :
الخبرين لا يكون
هناك شبهة ليجب التوقف فيها.
وأما الأخذ بأحوط
الخبرين ، فلم نعثر فيه إلّا على
الصفحه ٤٢٥ : عليه فرد من افراد الاجتهاد ، وليس بينها
ترتيب ، كما في اجزاء الصلاة ، ليلزم من حصولها دفعة واحدة الطفرة
الصفحه ٨٨ : .
ويترتب عليه الأثر
في مسألة جواز البدار لذوي الأعذار في باب الصلاة ، فان مقتضى القاعدة لمن يعلم
بزوال عذره