الصفحه ٣٥٤ :
تلك الساعة مع إمكان الاضطجاع أيضا ، فالظاهر كونه خارجا عن باب التعارض ، ودخوله
في باب التزاحم ، إذ لا
الصفحه ٣٨١ : تخصيص العام بالخاص المتأخر في الوصول ، لانقلاب النسبة
بينه وبين العام؟! كلّا ، بل يخصصون العام بكلا
الصفحه ٤٠٨ :
منها : مرفوعة
زرارة (١). وهي كما عرفت ضعيفة السند. وعلى فرض الإغماض عن السند أيضا هي واردة في
الصفحه ٨ : كانت من باب الظن النوعيّ انطبق عليه الصغرى ، أعني كون الشيء متيقن
الحدوث ولم يظن عدمه ، فان نفس هذه
الصفحه ٤٠ :
ومنها : ما ورد في
طهارة كل شيء كذلك قوله عليهالسلام «كل شيء نظيف حتى
تعلم أنه قذر ، فإذا علمت انه
الصفحه ١٥٨ : بالملزوم تعبد بآثار لازمه لا بنفس اللازم ، من باب أن أثر الأثر أثر كما
ذكره في الكفاية ، فالمعارضة ثابتة
الصفحه ٣٢٢ :
المتماثلين في الجنس من الموزون لم يزد أحدهما على الآخر من باب الاتفاق. والظاهر
عدم تحقق السيرة على الحمل على
الصفحه ٣٩٩ :
التخيير. إلّا ان
صحيحة الراوندي (١) على ما حكاه الشيخ (٢) قدم فيها الترجيح بموافقة الكتاب على
الصفحه ١٠ : ، الّذي لا دليل عليه ، لا من الاخبار ولا من بناء العقلاء ، إلّا في باب
الظهورات ، ومن صغرياته أصالة عدم
الصفحه ٣١٢ :
أحدا كان من عادته الصلاة في أول الوقت ، فشك في يوم بعد تجاوزه ، أو كان معتادا
بالاستنجاء بعد البول
الصفحه ٣٩ : هذه الرواية
عليه.
وثانيا : ينافيه
ذيل المكاتبة (وأفطر للرؤية) فان السؤال فيها وان كان عن صوم يوم
الصفحه ١٤٨ : يوم القيامة) (١) وان ناقش فيه الشيخ ، أو كان إطلاق دليل نفس ذلك الحكم
كقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى
الصفحه ١٨٥ :
كان التمسك بعموم دليله من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وزمان العلم بتحقق
الموت انما هو يوم
الصفحه ٣٤٠ : أصلا ، ولكن وقع التنافي بينهما
لأمر خارج ، كالعلم بعدم وجوب ست صلوات على المكلف في يوم واحد ، فانه صار
الصفحه ٤٠٧ : في ظهر يوم الجمعة ، ودليل على وجوب الإخفات فيها ، أو على وجوب القصر
في مورد الإتمام في نفس ذلك المورد