الصفحه ٣٠٥ : انه قد يستدل
على إلغاء الشك بعد الفراغ مع العلم بالغفلة بما رواه في الوسائل في باب الوضوء
مسندا ، وروى
الصفحه ٤١٠ : ، وانّما حكم الإمام
بالتخيير من باب أن المورد هو المستحب ، فان التكبير مستحب في جميع الحالات ،
والتعدي إلى
الصفحه ٨٣ :
الحكم ، فليس طبيعي البيع مثلا صحيحا ولا فاسدا من باب السالبة بانتفاء الموضوع ،
بل إذا وجد البيع في
الصفحه ٤٣٠ :
فكان جملة من
الشيعة في ذاك العصر يأخذون الفتاوى والأحكام من الفقهاء ، وكان ذلك بمرأى من
الأئمة
الصفحه ٥٨ : ء الحكم عند انتفاء بعض الخصوصيات ، فلا يشك فيه في البقاء. وقد يكون من باب
الحكم على القدر المتيقن ، فيستقل
الصفحه ٣٨٩ :
ونقول : أما ما دل
على التوقف فلم نعثر منه إلّا على ما في ذيل المقبولة من الأمر (١) بالتوقف وتأخير
الصفحه ٤٤٧ : حكم التعارض على
القاعدة................................... ٣٤٨
في التعرض لبعض مرجحات باب التزاحم
الصفحه ٢٥٢ : بد فيه من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم من الأهمية ، وكون أحدهما ذا بدل ،
وأخذ القدرة فيه شرعا ، إلى
الصفحه ٣١٣ :
أيضا ، لأن الشرط
على الفرض اعتبر فيه التقدم على جميع اجزاء العمل.
وقد يتخيل كون
صلاة الظهر
الصفحه ٣٥٩ : المقام كذلك ، لتمكنه من امتثال كلا الحكمين. وذلك لأن
الواجب في الموسع انما هو الطبيعي ما بين المبدأ
الصفحه ٣٧٠ :
ثالثها : ما هو
تقريب آخر لهذا الوجه وحاصله : ان سريان الحكم في الإطلاق البدلي متوقف على عدم
وجود
الصفحه ٤٠١ : موارد نقل الرواية بالمعنى. لا يكون
ذلك من باب تعارض الخبرين أصلا ، بل هو من قبيل الاختلاف في فهم معنى
الصفحه ٤٢٣ : من باب التبعيض في الاحتياط ، وليس ظنه كاشفا له عن
الواقع ولا حجة عليه. وأما على الكشف ، فالظن وان كان
الصفحه ١٥٧ : المعارضة
بينهما.
وأورد عليه الشيخ
بأن الاستصحاب في الملزوم حاكم على استصحاب عدم اللازم ، حيث يرتفع به
الصفحه ٢٧١ : ، كاليد والظن في باب القبلة ونحو ذلك ، بل تدور حجية
المثبتات مدار دليل الحجية ، فان كان دليل الحجية دالا