الصفحه ٢٨١ : : ٤
ـ باب ١٣ من أبواب الركوع ، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٥
ـ باب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، ح ١.
الصفحه ١٣٢ : ليكون الحكم المقيد به ثابتا ، فعدم ثبوته كان من باب عدم تحقق
موضوعه ، ولا يجري الاستصحاب في السالبة
الصفحه ٢٨٣ : ءة أو شك في الركوع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤
ـ باب ١٣ من أبواب الركوع
الصفحه ٢٩١ : شيء منهما. وعرفت أيضا ان
دليلها عام غير مختص بباب الصلاة ، إلّا أنه خصص في باب الوضوء للنص دون غيره
الصفحه ٤٠٤ : في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، وفي باب التزاحم
، يقتضي التعيين ، وان اقتضى التخيير
الصفحه ٣٥٦ :
عن الفعل لمفسدة
فيه ـ كما هو الصحيح ـ لا معنى للتزاحم أيضا ، فان قيام الأمارة على الوجوب أوجبت
الصفحه ٢٧٤ : يحصل بذلك ، إلّا ان الأثر في باب المعاملات لا يترتب على ذلك ، أي على وجود
طبيعي المعاملة خارجا ، بل هو
الصفحه ٢٨٠ :
ونقول : لو كان
عند الشك في وجود الجزء أو الشرط شك واحد لكان لهذا الإشكال مجال ، وإن كان قابلا
الصفحه ٢٧٣ : الأول
إلى الثاني يكون من قبيل الأكل من القفا.
ثانيهما : أنه في
باب العبادات يترتب الأثر على التعبد
الصفحه ٣٨٢ :
وحينئذ تبقى شبهة
لغوية صدور أخص الخاصّين. وقد أجبنا عنها في بحث مفهوم الوصف واللقب ، وقلنا : انه
الصفحه ٤٠٦ :
الوجه الثاني :
استشهاده (١) بقوله عليهالسلام «فان الرشد في
خلافهم» بنحو التقريب المتقدم بدعوى
الصفحه ٨٤ : قاعدة التجاوز والفراغ في باب العبادات ، وموارد أصالة
الصحة في باب المعاملات ، فهذه الصحة ظاهرية ، وهي
الصفحه ٢٤١ : ، أو المضي على طبق اليقين السابق ، فانه ظاهر في
أمرين ، أحدهما : في اعتبار فعلية اليقين والشك ، ثانيهما
الصفحه ٤٠٩ : الإتيان بها في المحمل ، بل
__________________
(١ ، ٢) وسائل الشيعة
: ١٨ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي
الصفحه ٩٥ : بقرينة.
فالصحيح : عدم
إمكان دفع الشبهة على مسلك المحقق الخراسانيّ ومن تبعه من كون المجعول في باب
الطرق