الصفحه ٢٥٤ : الاستصحابين قد يكون من باب التعارض. وقد يكون من باب التزاحم. فانهما كما
يجريان في الأحكام الواقعية يجريان في
الصفحه ٢٥٥ :
يكون من باب
السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا مجال فيه للرجوع إلى مرجحات الدليل ، كما كان في
باب
الصفحه ٢٧٠ : عليهالسلام «انما الشك إذا
كنت في شيء لم تجزه» (٣) فتجري قاعدة الفراغ في جميع المركبات ، ولا تختص بالبابين
الصفحه ٦٧ :
فيها يوم الأحد ،
لم يجر استصحاب العدالة ، لأن المشكوك متصل بالفسق المتيقن يوم السبت ، لا
بالعدالة
الصفحه ١٦٣ :
باستصحاب عدم طلوع هلال شوال في يوم الشك أو عدم كونه منه كما هو المعروف؟
الصفحه ٢٨٢ : ء في غير باب الصلاة لا يوجب انقلاب ظهور الرواية في الكبرى الكلية واختصاصه
باب الصلاة.
فتحصل : انه
الصفحه ٣٦٢ : الركوع زمانا. وذكر هذا الفرع في موردين من العروة في باب المكان ، وفي باب
القيام. وذهب الميرزا في الحاشية
الصفحه ٤٠٢ : ينافي أن يكون من باب التعارض ، كما إذا فرضنا ان
الإمام عليهالسلام سئل في المجلس عن مسألة فأجاب ، وكان
الصفحه ٣٦٤ : باقي الأجزاء والشرائط
غيرهما.
هذا كله في مرجحات
باب التزاحم.
فلنرجع إلى باب
التعارض ونقول : قد عرفت
الصفحه ٣٦٣ :
غايته في باب
الصلاة ثبت بالإجماع والضرورة ولقوله عليهالسلام فانها «لا تدع الصلاة بحال» (١) عدم
الصفحه ٣٦٨ :
أي بأحد الأفراد
على البدل ، كما في قولك : أكرم عالما ، فانه حكم تكليفي متعلق بطبيعي العالم.
فإذا
الصفحه ٣٥٣ :
مع السورة؟ أجاب
أيضا بقيام الأمارة على عدم وجوبها ، فهو سالك لهما في تمام الوقت. كما انه يجيب
بعين
الصفحه ٤٠٠ : ، لأن الإمام عليهالسلام أعرف بوضع الوقت والزمان. كما أمر (٢) عليهالسلام علي بن يقطين بالوضوء الصحيح في
الصفحه ٢٢١ : الاخبار. والتفصيل بين الصورتين مبني على حجية
الاستصحاب من باب الظن.
وفيه : أولا : انه
محتمل المدركية
الصفحه ٦٦ :
وليعلم ان ما
ذكرناه في الشبهة الحكمية لا ينتقض بالشبهات الموضوعية ، فان الشك فيها إنّما هو
في بقا