الصفحه ٢١٢ :
ما أخذ الزمان
ظرفا في المخصص وفي العام ، بين ما إذا كان التخصيص وخروج الفرد عن العام من الأول
الصفحه ٢٨٩ :
الشك في شيء من
اجزائها أو شرائطها شك بعد المضي.
فتحصل : انّه ليس
لإطلاق دليل الفراغ أو عمومه
الصفحه ٣٢٥ :
يخطبونها ولا
يتزوجون بها بمجرد حمل فعل المطلّق على الصحة. هذا من حيث الشك في قابلية الفاعل
الصفحه ٣٧٢ :
ظاهر في شمول
الأفراد ، وقعت المعارضة بين الظهورين ، وبما أن التخصيص أكثر من النسخ ، فغلبة
التخصيص
الصفحه ٣٠ :
وقد ظهر بما بيناه
صحة التمسك بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب ، بل هي أظهر من سابقتها ، لصراحتها
في
الصفحه ٣٧ :
وان لم يكن معتبرا
في الاستصحاب إلّا ان الغالب سبق حدوث اليقين على حدوث الشك ، فالتعبير محمول على
الصفحه ٤٥ : الرجوع إلى ما ذكر في الكلام ، لا الرجوع إلى ما لم يذكر فيه
كالاستمرار في المقام.
وبهذا ظهر الجواب
عن
الصفحه ٥٧ : الساري الخارج عن محل
الكلام ، واجتماع الأمرين مستحيل إلّا إذا كان الميزان في ذلك بنظر العرف.
وعليه إن
الصفحه ٧٨ :
وبالجملة ما
اختاره في هذا القسم من الخلط بين مقام الجعل ومقام المجعول ، فان محل الكلام
مجعولية
الصفحه ١٠٢ :
إذا عرفت الأقسام
نقول : لا ريب في جريان استصحاب الكلي في القسم الأول إذا رتب عليه الأثر. كما
يجري
الصفحه ١٢١ :
فالصحيح جريان
استصحاب الكلي في هذا القسم ، غاية الأمر إذا كان له معارض يسقط بالمعارضة ، وإلّا
ترتب
الصفحه ١٢٥ :
ونظيره ورد في
تحديد وجوب العشاءين بانتصاف الليل وكونه مغيا به ، فإذا شك في تحقق الغاية يستصحب
الصفحه ١٢٦ : الوجدان إلى الأصل.
نعم للشارع ان
يأخذ في حكمه عنوانا بسيطا منتزعا من أمرين متغايرين لا ارتباط بينهما
الصفحه ١٢٨ : ، فانه عليه يكون التطويل سجدة أخرى ، وهي زيادة عمدية توجب البطلان.
وقد أورد على
جريان الاستصحاب في هذا
الصفحه ٢٢٣ :
وكيف ما كان لا
يعتبر بقاء الموضوع في الاستصحاب إلّا في بعض الموارد التي لا يترتب الأثر على