الصفحه ٤٩ :
البعث نحو الشيء ،
فكأنه مقتضى له.
وعليه فالتفصيل
انما هو بينما إذا أحرز الملاك للبقاء وشك فيه
الصفحه ٦٤ :
الأفراد ، ويكون
لكل منها إطاعة وعصيان ، ووجوب إكرام زيد إذا تردد بين المرة والمرات ، فلا مجال
فيه
الصفحه ١٢٧ :
يوجب الوحدة عرفا
، وهي كافية في جريان الاستصحاب.
ثم انه بناء على
ما ذكرناه من شمول أدلة
الصفحه ٣٠٦ :
الشك في تحقق
الأمر الّذي هو فعل المولى. وقد يكون من جهة الشك في انطباق المأمور به على المأتي
به
الصفحه ٣٣٣ :
لا بد للمستأجر من
إقامة البينة على الصحة ، لعدم جريان أصالة الصحة ، حيث لا أثر لها في الفرض إلّا
الصفحه ٣٦٦ :
الفضلة في الكلام قرينة على غيرها.
وقد ينعكس الأمر ،
فيكون الفضلة هو ذو القرينة.
ومن هنا ذكر شيخنا
الصفحه ١٨ :
ونقول : في توضيح
ذلك ان محل الاستشهاد من المضمرة هي الشرطية الثانية المستفادة من الغاية المذكورة
الصفحه ٢٥ :
علم بأن النجاسة
الموجودة هي النجاسة السابقة ، وليست شيئا وقع عليه في الأثناء. وهكذا قوله
الصفحه ٥٢ :
وبهذا البيان
يندفع ما أورده السيد على الشيخ في عدة موارد تمسك فيها بالاستصحاب ، من أنه من
الشك في
الصفحه ١١٨ :
رأى زيدا في الدار
، فعلم بوجوده فيها ، ثم رآه قد خرج ، وسمع صوت متكلم ، فعلم بوجوده فيها بهذا
الصفحه ١١٩ :
بقاء شخص الطهارة
المتيقنة حين الفراغ من الغسل ، فانه يشك في ارتفاعها ، فيستصحب بقاؤها. ونظيره ما
الصفحه ١٢٠ :
والشك فيه بقاء ،
وهو موجود في الصورتين ، بداهة تيقن المكلف في الصورة الثانية أيضا بالمسبب أي
الصفحه ١٢٣ :
تحققه عند الشك
فيه بلا إشكال ، ورتب عليه الأثر ، سواء كان الزمان وجودا واحدا ، أو وجودات عديدة
الصفحه ١٤٥ : :
سيأتي في محله انه ليس المراد من اتحاد الموضوع إحراز بقائه خارجا ، وإلّا لم يجر
الاستصحاب في موارد الشك
الصفحه ١٧١ :
مال خاص في ملك
الميت حين موته ، فلا مانع من استصحابه ، فيكون مما تركه الميت ، وترتيب الأثر
الشرعي