الصفحه ٢٣٢ :
نظير الخيار إذا
شك في فوريته.
وربما يراد
بالرافع في مقابل المانع ، فان الأمر العدمي إذا أخذ في
الصفحه ٢٥٣ :
وأما تعارض
الاستصحابين وتنافيهما في مرحلة الجعل ، فتارة : يكون أحد الشكين فيهما مسببا عن
الشك في
الصفحه ٢٩٢ :
صحيحة زرارة.
وأما إذا شك في
صحة بعض اجزائه بعد التجاوز عنه جرت فيه قاعدة الفراغ ، لما عرفت من ان
الصفحه ٣١٠ :
وأما الشك في
الطهارة ، فان قلنا : بأنها عبارة عن نفس الأفعال ، وهي الشرط في الصلاة ، فيكون
حالها
الصفحه ٤١٥ :
الحكم في بعض
مدلوله في عرض دلالته على ثبوت الحكم في بعض مدلوله الآخر ، فسقوطه عن الحجية في
بعض لا
الصفحه ٢٤ : ما يقابل اليقين ليعم الظن كما هو الصحيح ، بناء على ما سيجيء في بعض
التنبيهات من جريان الاستصحاب مع
الصفحه ٦٩ :
الرسالة للواقع ،
بل يعلم بمخالفة بعضها للحكم الواقعي ، لا من جهة الخطأ في الاستنباط ، فانه يمكن
أن
الصفحه ٨٠ :
في موارد ثبوته ،
بل أي أثر يفرض منشأ لانتزاعه يكون بينهما العموم من وجه ، مثلا جواز التصرف
الصفحه ٩٢ :
وأما الفرع الثاني
: فبطلان الصلاة فيه ليس لما ذكره الشيخ من استصحاب بقاء الحدث قبل الصلاة ،
لزواله
الصفحه ١٣٨ :
أحدها : أن يشك في
بقاء الجعل وعدمه لاحتمال النسخ ، فيجري فيه الاستصحاب. وهذا جار في الحكم
التعليقي
الصفحه ١٨٦ :
الحادث الآخر
والشك في تبدله بالوجود ، فاليقين بانتقاض الحالة السابقة في الأول لا ينافي الشك
فيه في
الصفحه ٢٥١ :
بقول مطلق ، الّذي
كان موضوعا للاستصحاب ، فالحكومة ثابتة على كلا المسلكين ، وتمام الكلام في
الحكومة
الصفحه ٢٩٦ : بمضي المشكوك فيه ، الأعم
من الصحيح والفاسد ، بحيث لو أريد إحراز صحته لم يمكن ذلك إلّا بتكرار أصل العمل
الصفحه ٣٢٦ : مجال لأصالة الصحة فيما إذا شك في أهلية الفاعل أو المورد للمعاملة شرعا. وذهب
إلى هذا المحقق الثاني
الصفحه ٣٦٠ :
عقلا على ما يكون
القدرة فيه شرطا شرعا ، بمعنى تقدم ما يكون القدرة فيه دخيلا في الخطاب على ما
يكون