الصفحه ٤١٦ :
إطلاقهما بما انه كاشف عن سريان المراد الجدي ، فبين نفس الخبرين لا تعارض في
العرض.
وأما الإطلاق
فالظاهر
الصفحه ١١ : إلّا في باب الظهورات.
الثالثة : قاعدة
المقتضي والمانع ، وهي متقومة بتعلق اليقين بالمقتضي ، والشك
الصفحه ١٦ : في الأبواب المتفرقة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١
ـ باب ١ من أبواب نواقض الوضو
الصفحه ١٩٤ :
واما إذا كان
تاريخ الملاقاة معلوما وتاريخ الكرية مجهولا ، فانه يجري فيه استصحاب عدم الكرية
إلى
الصفحه ٤٢٢ : الغير إياه ، فهو مترتب على الفقيه وأهل الذّكر ، كما في التوقيع ، وقوله
تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الصفحه ٢٣٦ : أن أحدا لقي من السطح حجرا ، وكان مقتضيا لتلف نفس أو مال ، إلّا
أنه احتمل وجود مانع في البين عن وقوع
الصفحه ٢٦٩ : المقلد ، وتطبيق المجتهد لا أثر له ، إلّا من باب حجية قوله ، بناء على
حجية الخبر الواحد في الموضوعات
الصفحه ٢٤٥ : تقديم الاستصحاب عليها يستلزم تخصيصه بأفراد نادرة ، لجريان الاستصحاب في أغلب
موارد قيامها على حكم إلزاميّ
الصفحه ٢٤٧ : فيه تكوينيا من غير حاجة إلى التعبد.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٢ ـ باب ٤٠ من أبواب
الصفحه ٢٩٧ :
وضوئه ، وبإطلاقه يعم الشك في الجزء الأخير من اجزاء الوضوء أيضا.
وأما الغسل ، فلا
بد من الاعتناء بالشك
الصفحه ٢٨٧ : المانع عن التمسك بإطلاق أدلة الفراغ اعتبار
الدخول في الغير في صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر ، حيث
الصفحه ١٣٦ : ء
، فليس للشك في بقاء الجعل ارتباط بالموضوع أصلا.
ثانيها : أن يشك
في بقاء المجعول. وهذا يتصور على قسمين
الصفحه ٥٠ :
ينعدم بنفس مرور
الزمان ، حتى مع فرض عدم تحقق معدوم أو انعدام موجود في العالم ، كالزوجية
الانقطاعية
الصفحه ٥٥ :
الزمان غير معلوم
، لأنّ النسخ على ما حققناه دفع لا رفع ، كما ان استعداد المجعول للبقاء إذا شك في
الصفحه ٦٣ : في الخارج ، بل ولا وجود مكلف أصلا. كما أنه بعد وجود الموضوع بما له من
الخصوصيات يتحقق البعث أو الزجر