الصفحه ١٤٨ : إطلاقه كاف في دفع
احتمال النسخ ، سواء كان دليلا خارجيا كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (حلال محمد حلال
إلى
الصفحه ٣٩٣ : أشار إلى هذا في ديباجة كتاب الكافي حيث ذكر بما حاصله : ان قلّ مورد يكون
من موارد التعارض يكون أحد
الصفحه ٤٠١ : ان الكافي روى بإسناده إلى زرارة عن
الصادق مثلا الحديث بنحو ، وروى الشيخ بنفس السند عن الصادق
الصفحه ٣٠ : كلمة (لا ينبغي) ليستفاد منه كبرى كلية ،
فيختص بمورده.
__________________
(١) الكافي : ٣ ـ ٣٥٢.
الصفحه ٣٩ :
حتى تعلم أنه قذر» (٢).
__________________
(١) أجود التقريرات :
٢ ـ ٣٧٣.
(٢) الكافي : ٣ ـ ١.
الصفحه ٦٨ :
__________________
(١) الكافي : ١ ـ ١٦٤.
الصفحه ٦٩ : السببية غير كافية
الصفحه ٨٢ :
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
١ ـ ٢٨٤.
(٢) الكافي : ٦ ـ ٤٢٢.
(٣) عوالي اللئالي :
١ ـ ٢١٤ ، ح ٧٠.
الصفحه ١٠٠ : من التعبير بمقطوع البقاء الظاهر انه من باب
المثال ، وإلّا فمجرد احتمال البقاء كاف في الاستصحاب
الصفحه ١١٥ : بالمعارضة كانت قاعدة
الطهارة والحل كافية لإثباتهما.
وأشكل عليه الشيخ
، أولا : ان الميتة شرعا عبارة عما لم
الصفحه ١١٦ : ، الميتة وغير المذكى ، فإثبات عنوان الميتة وان لم
يمكن بأصالة عدم التذكية ، إلّا ان ثبوت العنوان العدمي كاف
الصفحه ١٢٢ : متحققا ، إلّا أن الاتحاد العرفي
موجود ، وهو كاف ، لأن مورد الاستصحاب ليس قطع الزمان واجزائه ، بل يستصحب
الصفحه ١٢٧ :
يوجب الوحدة عرفا
، وهي كافية في جريان الاستصحاب.
ثم انه بناء على
ما ذكرناه من شمول أدلة
الصفحه ١٥٠ : ان الاستصحاب على تقدير جريانه والتعبد ببقاء الحكم السابق كاف في إمضائه.
وبعبارة أخرى :
كما ان قيام
الصفحه ٢١٦ : تاما ، بأن كان
__________________
(١) الكافي : ١ ـ باب
البدع والرّأي والمقاييس ، ح ١٩.