صلى المكلف بالطهارة المستصحبة ، فكانت الصلاة محرزة بالوجدان والطهارة بالاستصحاب.

والمركب من الفعل والزمان من هذا القبيل ، فإذا ثبت الزمان بالتعبد ، والإتيان بالفعل بالوجدان ، فقد أحرز المركب بضم الوجدان إلى الأصل.

نعم للشارع ان يأخذ في حكمه عنوانا بسيطا منتزعا من أمرين متغايرين لا ارتباط بينهما ، كعنوان التقارن أو السبق أو اللحوق ، فلا يثبت باستصحاب الزمان ، إلّا أنه غير مختص بالزمان ، لجريانه في المركب من غيره أيضا ، وهو خارج عن محل البحث ، فان محل الكلام التقيد بالزمان لا العنوان الانتزاعي.

فالحق جريان الاستصحاب في الزمان مطلقا.

المقام الثاني : والكلام فيه يقع في موردين. فانه تارة : يتكلم في غير الزمان من الأمور التدريجية المتقومة بالتصرم والانقضاء ، بحيث يوجد جزء منه فينعدم ثم يوجد الجزء الآخر وهكذا ، ويستحيل اجتماع جزءين منه في زمان أو مكان واحد ، كالحركة والجريان والتكلم. وأخرى : في الأمر القار في نفسه المقيد بأمر غير قار.

أما المورد الأول : فينقسم إلى قسمين. فانّ من الأمر التدريجي ما يكون له اتصال حافظ لوحدته ، نظير نفس الزمان كالحركة والجريان ، فيكون له وحدة حقيقية. ومنه ما ليس بين أجزائها اتصال كالتكلم.

أمّا القسم الأول ، فقد ظهر فيه الحال مما بيناه في استصحاب الزمان ، فان الحركة مثلا وهي كون الشيء في زمان أو مكان بعد كونه في الزمان أو المكان الآخر موجود واحد مستمر حقيقة ما لم يتخلل سكون بين تلك الأكوان ، لأن الاتصال مساوق للوحدة. وعليه فتتحد القضية المتيقنة والمشكوكة حقيقة بالدقة ، فيجري فيها الاستصحاب. ومع التنزل بالبناء على كونها مركبة من أكوان متباينة ، كتركب الزمان من آنات كذلك وعدم كون الاتصال مساوقا للوحدة ، لا ريب في أنه