وعلى التقديرين فيعود المحذور المذكور جذعا. (١)

قلت : لا عود للمحذور أصلا فإنّا لا نعني بكون هذا القيد معتبرا في مفهوم العود أنّه معتبر في مفهوم الوجود الذي حقيقته واحدة ، كالوجود العامّ المشترك فيه المتّحد بالحقيقة من حيث هو حقيقة واحدة ، بل نعني به أنّه معتبر في مفهوم العود الذي هو وجود خاصّ ، سواء أردنا بالوجود الخاصّ هو الأمر الذي ينتزع منه الوجود الانتزاعي وقلنا بتغاير الوجودات الخاصّة في الحقيقة كما هو الحقّ ، أو أردنا به تلك الحصّة المنتزعة من ذلك الوجود الخاصّ وقلنا بتغاير الحصص أيضا بتغاير الاعتبارات والإضافات إلى أمر خارج ، وكذا بتغاير المفروضات لها التي هي ممّا ينتزع منها تلك الحصص.

وعلى التقديرين فلا عود للمحذور ، إذ لا يلزم من اعتبار القيد في وجود خاصّ كالعود اعتباره أيضا في وجود خاص آخر كالوجود الابتدائي ، ولا اعتباره في مفهوم الوجود العامّ الواحد بالحقيقة حتّى يلزم أن يكون ما يقتضيه العود يقتضيه الوجود الابتدائي ، أو يقتضيه الوجود العامّ أو يختلف مقتضاه.

وكذلك لا نعني بكون ذلك القيد لازما لماهيّة الممكن المعدوم أنّه لازم لماهيّة الممكن مطلقا ، ولو كان ممكنا موجودا أو أنّه لازم لماهيّة الممكن المعدوم مطلقا ولو كان معدوما بالعدم السابق فقط ، بل أنّه لازم لماهيّة هذا الممكن المعدوم بالعدم الطارئ على وجوده السابق المسبوق بالعدم السابق ، وهذه الماهيّة باعتبار اتّصافها بهذا العدم الطارئ تكون مغايرة للماهيّات الممكنات الاخر معدومات أو موجودات ، فلا يلزم أن يكون القيد اللازم لها من هذه الجهة لازما لها من الجهة الاخرى ، أو لازما لغيرها من الماهيّات الممكنة ، حتّى يعود المحذور.

والحاصل أنّ إمكان اتّصاف المعدوم الممكن بالوجود الابتدائي ، وعدم إمكان اتّصافه بالعود ، واختلاف حاله في ذلك ، وكذا اختلاف حال الوجودين امتناعا وإمكانا ، يمكن أن يكون لأجل اختلاف الوجودين بسبب ذلك القيد المعتبر في مفهوم العود ، وكذا لأجل اختلاف حال الماهيّة أي ماهيّة المعدوم في الحالين بسبب ذلك القيد اللازم لها من حيث هي ، وأنّ مجموع الاختلافين أي الاختلاف في الصفة والموصوف ، يمكن أن يكون منشأ

__________________

(١) أي جديدا.