في ذكر حجج المجوّزين لإعادة المعدوم وذكر ما فيها ونقدها وتزييفها

اعلم أنّ من جملة حججهم على ذلك ، بل من أشهرها وأقواها عندهم ، ما أشار إليه المحقّق الطوسي ؛ مع جوابه بقوله : «والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة» وذكره أيضا الفاضل الأحساوي في المجلي كما نقلنا كلامه في ذلك.

وتحرير كلام المحقّق الطوسي كما سيظهر تلخيصه فيما بعد ، وإن لم يكن يحتاج إلى زيادة بسط في الكلام ، إلّا أن شارحه والعلمين المحشّين حيث تصدّوا فيه لذكر القيل والقال والجواب والسؤال ، فلا بأس أن ننقل كلماتهم في ذلك ونتبعه بالنقد والتزييف وبتحقيق الحقّ إنّ امكن ، عسى أن يكون موجبا لزيادة اتّضاح المرام وللإحاطة بأطراف الكلام في هذا المقام.

فنقول : قال الشارح القوشجي في شرحه : «استدلّ القائلون بجواز إعادة المعدوم بأنّه لو امتنع عود المعدوم ، هو عبارة عن وجوده ثانيا ، فهذا الامتناع ليس لماهيّة المعدوم ، ولا للوازمها ، وإلّا لم يوجد ابتداءً بل كان من قبيل الممتنعات ، لأنّ مقتضى ذات الشيء أو لازمه لا يتخلّف ولا يختلف بحسب الأزمنة. فهو لأمر ينفكّ عنها فيزول الامتناع عند انفكاكه فكان العود جائزا».

وأجاب المصنّف بقوله : «والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة» يعني أنّ الموصوف بامتناع العود هو الماهيّة الموصوفة بطريان العدم ، وهذا الوصف أعني كونها قد طرأ عليها (١) العدم ، أمر لازم للماهيّة الموصوفة بطريان العدم ، لكونها مأخوذة مع هذا الوصف ، وامتناع العود لها سبب هذا اللازم ، وهو لا يقتضي امتناع وجوده ابتداءً ، لعدم تحقّق سبب

__________________

(١) طرأ عليه (خ ل).