البحث في منهج الرّشاد في معرفة المعاد
١٠٧/٩١ الصفحه ٢٦٢ : كالمعدوم المطلق ، لأنّ معنى قولنا : «إنّ المعدوم
كذا» كما حقّقه الشيخ ، أنّ وصف كذا حاصل للمعدوم ، وإذ لا
الصفحه ٢٦٩ :
الشيخ ، وبه ينبغي أن يوجّه كلام من قال : إنّ المعدوم لا يصحّ عليه الحكم بالعود
، أو إنّ المعدوم لا يبقى
الصفحه ٢٧١ : ذكره الشارح المذكور ، دون التقرير الذي وجّهنا به كلام
الشيخ ، ويجري في كلام المحقّق الطوسي أيضا
الصفحه ٢٧٥ : المعدوم ،
فهذا منه رحمهالله غريب. مثل حمله كلام الشيخ في التعليقات على ما ذكره ، حيث
إنّه لم يدع فيه عدم
الصفحه ٢٧٦ : الذي ذكرناه
كلّه إنّما ذكرناه في مقام تحرير الدليل الأوّل الذي ذكره الشيخ في الشفاء على
بطلان قول من
الصفحه ٢٨٩ : أن نقل كلام
الشيخ في التعليقات ، قال بهذه العبارة :
وليس فيه استدلال
على امتناع العود بامتناع الحكم
الصفحه ٢٩٠ :
ما فهمه من كلام الشيخ ، وقد ذكرنا أيضا تقريره بعبارة اخرى هي ألصق بكلامه ،
فتذكّر.
وقوله : «والظاهر
الصفحه ٢٩١ : . كيف وقد
حكم به كثير من العقلاء أي المجوّزون للإعادة. وهذا على ما فهمه المحقّق الدواني
من كلام الشيخ في
الصفحه ٢٩٨ : .
قال الشيخ في
التعليقات : ولم لا يكون الوجود نفسه معادا ويكون الوقت أيضا معادا ، فيكون الحدوث
أيضا
الصفحه ٢٩٩ :
الشيخ يدّعي بداهة المدّعى ، لم يبال بذكر بعض المقدمات التنبيهيّة في صورة المنع.
ـ انتهى.» (١)
وقال
الصفحه ٣٠١ :
بالاعتبار ، كما
ذكره المحقّق المذكور.
وبالجملة فيظهر من
الكلامين المنقولين : كلام الشيخ وكلام
الصفحه ٣٠٣ : .
وبالجملة فهذا
غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المحقّق الدواني ، وسيأتي توجيه كلام الشيخ ،
فانتظر.
وحيث
الصفحه ٣٠٤ : عليه كلام الشيخ في التعليقات ، فإنّ الماهيّة المعدومة
إذا جاز إعادتها ولا يخفى أن ليس ذلك لخصوصيّة فيها
الصفحه ٣٠٦ : والحدوث والوقت فيظهر ممّا ذكره الشيخ في
التعليقات ، حيث قال :
__________________
(١)
في المصدر
الصفحه ٣٠٩ : ذكر محال على كلّ تقدير ، سواء فرضت اثنينيّة أم لم تفرض.
ثمّ إنّ قول الشيخ
: «ثم قول من يريد أن يهرب