الصفحه ١٣٧ :
وعلى الثالث : أي
أن يكون تعلّق النفس بالبدن تعلّق المتقدّم في الوجود ، أعني أن يكون النفس علّة
الصفحه ١٨٦ :
باق في الحالتين ،
فهو أصل بالقياس إليها» راجع إلى ما ذكرنا من معنى الأصل من بعض الجهات ، إلّا
أنّه
الصفحه ١٨٧ : ،
ولننظر في الجزء الذي هو بمنزلة المادّة أي النفس التي هي الأصل والسنخ في هذا
المركّب المجتمع ، ولنتكلّم
الصفحه ٣١١ : في صورة المنع» كأنّه أراد ببعض المقدّمات قول الشيخ : ولم لا يكون
الوجود نفسه معادا ـ إلى آخره ـ ، حيث
الصفحه ٣٥٥ : المحشّي الشيرازي متعلّقا بما نقلنا
عن المحقّق المذكور هنا ونسجه على منواله وكذا لبيان ما فيه.
فنقول
الصفحه ٣٥٦ :
الثاني لإبطال السند الثاني يمكن اجراؤه في إبطال السند الأوّل أيضا ولا يخفى عليك
أنّ هذه المناقشة سهلة
الصفحه ٣٦٧ :
أخيرا لإبطال ذلك
، أي الدليل المبنيّ على الترديد ، لو تمّ لجرى في الأوّل أيضا ، فيرد عليه سؤال
وجه
الصفحه ٩٩ : الشريفة إلى
أبدانهم الباقية.
قلت : لا شكّ أنّ
في قصّة إبراهيم ، وفي قصّة عزير عليهماالسلام تأييدا لما
الصفحه ١٦٧ :
ويؤيّده أنّ القول
بوحدتها بالذات وتغايرها بحسب القوى والأفعال ، هو الموافق لكلام الشيخ في
الكتابين
الصفحه ١٨٥ :
مطلقا ، أو محلّ
لها أو حالّ فيها ، وأنّه لا يقدح في ذلك كونها محلّا للصور العقليّة ، سواء
عددناها
الصفحه ٢٦٤ :
بأدنى تأمّل فيما
تلوناه عليك.
وحيث ذكرنا أنّ
المراد بالإيجاب وما هو الغرض الأصلي منه الإيجاب في
الصفحه ٢٧٧ :
الثاني مماثلا
للأوّل في الماهيّة وفي جميع الصفات والأحوال ، مغايرا له بحسب الزمان فقط ، نعلم
الصفحه ٢٨٩ :
المثل المستأنف
المفروض في اختصاصه بصفة الإعادة كما هو المفروض ؛ هذا خلف. وينبغي أن يحمل أحد
الصفحه ٢٩٢ :
للمعاد في حال العدم نسبة إلى الموجود السابق بالعينيّة ، بل إلى المثل أيضا
بالغيريّة فيقتضي أن يحكم هناك
الصفحه ٢٩٦ : وإن كانت متغايرة بالذات ، لكن
الواقع في تلك الأزمنة ، هو نفس ذلك الشيء بعينه ووجوده بعينه من غير أن