الصفحه ٢٣٩ : حتّى الملائكة أو على كلّ ما
فيهما من ذوي العقول وغيرهم ، إلّا أنّ الاولى منهما تدلّ على أنّ تلك الحالة
الصفحه ٢٤٤ : شيئا
فشيئا ، وليس أيضا في مرتبة ذاته تعالى شيء يمكن أن ينتزع منه الزمان ، ويكون أوّل
وجوده واقعا في
الصفحه ٢٤٦ :
أو بالطبع ،
وتقدّم نفس الوجود على الوجود تقدّم بالحقيقة.
وحيث عرفت ما
ذكرنا من تفسير الأوّل
الصفحه ٢٥٦ : : وفيه نظر ،
لأنّ الحكم بامتناع العود لا يستلزم الحكم عليه بامتناع الوجود الأوّل ، لأنّ
امتناع الوجود لا
الصفحه ٣٠٨ : وعوارضها وما يمكن أن يعتبر معها في حال وجودها الأوّل واحدة
وحدة شخصيّة خارجيّة في حال وجودها الثاني
الصفحه ٣٢٢ : ثانيا مستند إلى الذات مع القيد ،
فتأمّل.
قوله : «بل هو
أوّل المسألة» اقتفى أثر الشارح في جعل القيدين
الصفحه ٣٢٥ : الأوّل ، وإن كان اللزوم بعد
حدوثها ، وبذلك كان السند مستلزما للمنع وصالحا للسنديّة مطلقا.
وإلى ما ذكرنا
الصفحه ٣٣٥ :
إيراده على السند
الأوّل أيضا لكن بتغيير في العبارة ، كأن يضمّ إلى ادّعاء وحدة الوجود بحسب الذات
الصفحه ٣٥٧ : الوجود المطلق في الأوّل والخاصّ في الثاني. وحينئذ يظهر أنّ المانع
جوّز هذا أي حين اكتفينا في توجيه كلام
الصفحه ٣٧٢ : الأوّل ثانيا ،
حتّى الزمان ، وإن لم نقل بكونه مشخّصا فيعود حينئذ جميع المفاسد التي ذكرت سابقا
على تقدير
الصفحه ٤٤ : . ويشمل الكتاب مقدّمة وخمسة أبواب وخاتمة ، وسيطبع في ثلاثة أجزاء إن شاء
الله تعالى.
يشمل الجزء الأوّل
الصفحه ٤٦ : إلى بدن عنصري لها به تعلّق تدبير وتصرّف.
يمكن أن يكون ذلك
البدن هو البدن الأوّل بعينه.
يجب أن يكون
الصفحه ٥٥ : :
«المحقّقون من
الأوّلين والآخرين على القول بإثبات المعاد ، وإنّما يختلفون في معناه ، وقد نقل
عن جماعة من
الصفحه ١٠٠ : الحكيم على السواء إلى جمع الجميع وإفاضة الصور
الأصليّة والفرعيّة عليها بحيث تصير عين الأوّل باعتبار الأصل
الصفحه ١٠٢ :
المقام الأوّل في جواز عدم العالم وامتناعه
أمّا المقام
الأوّل.
فنقول : قال
الفاضل الأحساوي