الصفحه ١٦٣ :
في امور ينبغي التنبيه عليها هنا : [الأمر الأوّل]
منها أنّه قال :
في قول الشيخ «ولأنّ المزاج واقع
الصفحه ١٨٠ : ، ولا هو بحالّ في غيره ممّا يقبل الفساد ، فإنّ
البقاء وقوّة الفساد لا يجتمعان في البسيط والأوّل حاصل
الصفحه ١٨٢ :
يؤكّد ما ذكرناه.
وقال صاحب
المحاكمات في تقرير اعتراضه الأوّل هكذا : إنّ عدم قبول النفس الفساد
الصفحه ٢٢٥ : عدميّا ، وشرحه واضح.
وكأنّ غرضه رحمهالله من ذلك أنّه كما لا يمكن أن يكون البدن علّة حاملة لإمكان
فساد
الصفحه ٢٧٠ : كلامه.» (١)
وبيان عدم ورود
الإيرادين الأوّلين ظاهر ممّا حقّقناه فيما تقدم فلا نعيده. نعم النقض بقولنا
الصفحه ٢٩٣ : إنّه حيث
اتّضح بما ذكرنا تقرير كلام المحقّق الطوسي في التجريد في دليله الأوّل ، واتّضح
أيضا بما ذكرنا
الصفحه ٢٩٤ :
فحينئذ يلزم أن
يكون العدم متخلّلا بين الشيء ونفسه أي بين الموجود الأوّل ونفسه ، وكذا بين
الوجود
الصفحه ٢٩٨ : اثنينيّة ، وكيف يكون اثنينيّة ويجوز أن يكون
المعاد بعينه هو الأوّل.
ثمّ قول من يريد
أن يهرب عن هذا منهم
الصفحه ٣٢٣ : إليه الشارح في التقرير الأوّل للسند المذكور ، وينبغي حمل كلامه عليه لا على
ما يوهمه ظاهره أن يراد
الصفحه ٣٤٨ : المحشّي
الشيرازي أنّه دفع للإيراد الثاني للشارح على الوجه الأوّل لإبطال السند بتغيير
العبارة وعنى بالإيراد
الصفحه ٤٣ : شرح تهذيب الأحكام. يشمل جزء منه باب الحيض إلى التّيمّم في ٣٠٠ صفحة من القطع
الرّحليّ بخطّ المؤلّف
الصفحه ١٢٧ : بقاءها بعد خراب البدن ، ممّا دلّ عليه
الشرع ، ويؤيّده العقل بل الإجماع أيضا. قال الشارح القوشجي في شرح
الصفحه ١٤٢ : الشيء لكنّه بالعرض. ـ انتهى. (١)
وقال أيضا في شرح
كلامه الثاني في قوله : «فاعلم من هذا» ـ إلى آخره
الصفحه ١٥٨ :
__________________
(١)
شرح الإشارات ٢ : ٣٠٣.
(٢)
شرح الإشارات ٢ : ٣٠٣.
(٣)
أي قال الشيخ الاعظم رض.
الصفحه ١٧٥ : مقولة الجوهر : ٢٢ ،
طبع القاهرة.
(٢)
شرح الإشارات ٣ : ٢٦٥.
(٣)
شرح الإشارات ٣ : ٢٦٦.