الصفحه ١١٠ : فلا معصية في مخالفة العلم الاجمالي لأن الشارع يكون هو الذي رخص
ارتكابها وقد تقدم وسيجيء ان شاء الله في
الصفحه ١٢١ :
الاجمالي على التفصيلي لا وجه له لإمكان جعل الترخيص من المولى في الاول لكون
المكلف به مجهولا ببعض الاعتبارات
الصفحه ١٩٦ :
بأن تدل على معنى زائد على أصل اللفظ وإلا كانت لغوا وعبثا ولذلك قيل في إن الباء
من (كفى بالله) و (من
الصفحه ٢٥٢ :
قيمة وان يسلم للآخر عين ماله لأن ذلك كان بتصرفه في مال الغير فعليه إما إرجاعه
بنفسه أو ببدله وليس له
الصفحه ٧٣ : إجازة المالك له فأصالة الصحة لا تثبت ذلك وانما ثبتت
صحته بنحو الوكالة أو الفضولية.
سادسا ان لا يكون
في
الصفحه ١٨١ : النظر عن (لا ضرر) على خلاف المدعى أولى.
قلنا لا يخفى إنها
ظاهرة في منع سمرة من التصرف في ملكه تصرفا
الصفحه ٢٣٢ : وانما هو
عدم نفع له لا تنفع لأنا نفرض الكلام فيما كان في ذلك ضرر عليه على أنه يكون من
قبيل الخسارة
الصفحه ٣٨ : نجاسة المتنجس بتأثير النجاسة فيه
وهو لا يعقل إلا بسراية النجاسة إليه وانتقالها له فهو موضوعه السراية
الصفحه ٩٩ :
من كون الاستصحاب
في الشك السببي هو المقدم على الاستصحاب المسببي بحيث يلغى الاستصحاب المسببي
الصفحه ١٤٧ :
ولكن لا يعلم أيهما أسبق فان استصحاب عدم موت من له ابن الى زمان موت أخيه يترتب
عليه الأثر وهو ارثه لاخيه
الصفحه ٤٧ :
المركب لانه ليس له حقيقة وراء ذلك كعنوان الحدوث فانه على القول بأن المركب من
عدم سابقا ووجود متصل به لا
الصفحه ٥٧ :
فقولنا (اكرم العلماء) له عموم لافراد العلماء من زيد وبكر وعمر ونحوهم وله عموم
لكل زمان من الأزمنة التي
الصفحه ١١٢ : فالالتزام بنجاستهما من جهة الاستصحاب مخالف له وكذا في المثال الثاني كان
الواقع المقطوع به بنحو الاجمال هو
الصفحه ١٦٨ : المحقق
القمي ينسب إليه ان الواجبات المشروطة كالحج يجب الفحص عن حصول شرطها فمع الشك في
حصوله لا يصح أجرا
الصفحه ١٩٥ :
لم يكن هذا الوزن
قياسا له واذا ثبت انه مصدر (لأضرّ) فنقول إن أضر المزيد فيه الهمزة يأتي لمعان