الصفحه ١٩٧ : قبيل الحمل وهو من أمارات
الحقيقة كما حقق في محله ويشهد أيضا بصدق المقال قول الله المتعال (وَلا
الصفحه ٢١٨ : يصح الكناية بنفيه عن نفي الاحكام له لأن معناه انه لا حكم له أصلا وهو باطل
لأن كل شيء له حكم شرعي ولا
الصفحه ١١٣ : الحكم واقعيا منجزا لأنه لا أثر له في الظاهر حتى يصح باعتباره التعبد به.
وأما مجرد العلم الاجمالي به فغير
الصفحه ١١٧ : التفصيلي بمجموع الاطراف ليس بموضوع الحكم لا تنقض فلا يشمله وانما الموضوع
له كل يقين تفصيلي لكل طرف من أطراف
الصفحه ٢٤٥ :
إن قلت إن عدم
الجواز ليس بحكم شرعي فلا تنفيه قاعدة لا ضرر.
قلنا سيجيء ان شاء
الله في المقام
الصفحه ٩١ : المسببي حتى لو كان
استصحابا كما سيجيء ان شاء الله في تقديم الاصل في السببي على الاصل في المسببي
مطلقا
الصفحه ٥٤ : له عموم
إفرادي لكل مكلف وله عموم زماني لكل يوم من شهر رمضان بحيث كل يوم منه له امتثال
وعصيان في حد
الصفحه ٥١ :
فيستصحب وجوده
وبقاء الآثار الشرعية له وبهذا ظهر لك أنه لو شك في وجود الامام عليهالسلام استصحب
الصفحه ١٩٤ : كما في قوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فان المراد انه لا
الصفحه ١٩٨ : ء الله فصلينا لكم فيه فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه تلك الآية
الشريفة في شأن المسجد فأنفذ رسول
الصفحه ٢٤١ :
عليه وآله وسلم «الناس
مسلطون على أموالهم» وارد في مقام رفع الضرر عن المالك بحجره عن التصرف في ملكه
الصفحه ٤٥ : استصحابه كما في الاحكام التكليفية المتعلقة بغير
المستصحب (بالكسر) اذا كان موضوعا لأثر شرعي له فانها وان
الصفحه ١٢٢ : أو
الاستصحابات الجارية في أطراف العلم الاجمالي مضادة له ومغايرة له فيلزم اجتماع
الحكمين المتضادين في
الصفحه ٧ : فيقال وجد الليل أو الفرد الكذائي
من الكلام أو الإمساك وعدّهم تدرّج أجزائه في الوجود بقاء له وانعدامها
الصفحه ١٤ : حكم مشروط وفيه إهمال بالنسبة
للحالة المشكوك فيها كان استصحابه تعليقا واشتهر المثال له باستصحاب نجاسة