الصفحه ٢١٠ :
عدم وجود الضرر
النوعي في هذا النوع. وإلا لو فرض وجود ضرر شخصي على أحد الشركاء كانت قاعدة الضرر
الصفحه ٢٧٢ : الفعلية انما تكون له لا لحكم آخر والأولى ان يقال ان
أدلة (لا ضرر) حيث انها واردة في مقام المنة ففي
الصفحه ٦٦ : الله الكاظمي
في شرحه للكفاية.
ولا يخفى ما فيه
فان مع احتمال وجود المانع أو القاطع أو
الصفحه ١٣١ : إلّا اذا كان احد الاستصحابين لا أثر شرعي له.
والانصاف ان معلوم التأريخ لا يجري في عدمه بالاضافة الى
الصفحه ١٣٦ :
لوجودها وهكذا الكلام في الأوصاف الملازمة لموضوعاتها من حين وجودها فانه لا يصح
استصحاب عدمها لأفراد طبيعتها
الصفحه ١٤٤ :
والحاصل ان هذه
القطعة من الزمن مشكوك حدوث الحادث الاول فيها الى زمن وجود الآخر فيستصحب عدمه
فيها
الصفحه ٢٧١ :
الشرع الاسلامي
سواء كان المكلف عالما بالضرر أو شاكا فيه أو معتقدا للخلاف فيكون الضرر من
الموانع
الصفحه ١١٨ : بالعلم الاجمالي بخلاف ما نحن فيه فان الحكم المعلوم بالاجمال حكم شرعي
ونفس مشرعه وهو الشارع قد اجاز
الصفحه ١٣٣ :
المقارنة له وانما
يثبت الاستمرار زمانا للمستصحب واذا ثبتت بالاستصحاب المقارنة فمن جهة العلم
الصفحه ٢١ :
ويخرج ببلوغها
لهذا الحد فاذا بلغت الساعة لهذا الحد وحصل له اليقين ببلوغها لهذا الحد ولم يرتب
الأثر
الصفحه ٦٣ :
الايراد السادس
إنه لا بد من ملاحظة الخاص فان أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية كما هو طبع الزمان
والمكان
الصفحه ١٣٤ : علم في يوم الاربعاء بوجود شهر رمضان في يوم الخميس باكمال
العدة وشك في وجوده يوم الاربعاء فانه يستصحب
الصفحه ٢٠٦ :
والحاصل ان قضية (لا
ضرر) على هذا الوجه تقتضي اجتماع الأمر والنهي في الواجبات التي طرأ عليها الضرر
الصفحه ٢٢١ : مورد لها وفيما نحن فيه لو
فرض ان للضرر حكما وأثرا قد ثبت له بالدليل فالقاعدة تعارض ذلك الدليل لكون
الصفحه ٢٣١ :
الآخر وإلا فلا وسيجيء إن شاء الله توضيح ذلك في الموارد التي يتمسك بالقاعدة فيها
وفي الايراد الثالث