الصفحه ٨٧ : الاستصحاب
وباقي الاصول لأن دليل الامارة ينزلها منزلة العلم ولازمه عدم الشك في الواقع
تنزيلا وعليه فالامارة
الصفحه ٩٥ : الاصول الأخر. ولكن الحق ما عليه
المشهور من تقديم الأصل السببي على المسببي وهو يتصور على وجوه ثلاثة
الصفحه ١١٠ : :
أحدهما عدم شمول
أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي فانها لو كانت تشملها وهي تدل على الترخيص في
ارتكابها
الصفحه ١١٤ : إجمالا.
فان قلنا ان
المانع من جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي هو لزوم المخالفة القطعية العملية
الصفحه ١١٨ : مخالفته واسقط مراعاته وامتثاله بواسطة أدلة الاصول
الشاملة لأطراف العلم الاجمالي فالمشرع في الاول هو العقل
الصفحه ١٢١ : العقل كورود دليل الحرمة
على أصالة البراءة.
اذا عرفت ذلك فلا
مانع من شمول أدلة الاصول لاطراف العلم
الصفحه ١٦٤ : الظفر
بالدليل.
رابعها العلم
الاجمالي بوجود أدلة أو أصول معارضة ومخالفة لما أدى اليه نظره بادي الرأي في
الصفحه ١٦٦ : بالاصول أو الامارات كالبينة واليد في الموضوعات الصرفة يصح قبل
الفحص وقد خالف في ذلك شريف
الصفحه ١٦٧ : موارده من
الاصول المعارضة أو الحاكمة عليه ليس كل عامي يعرف ذلك فان كان عارفا كان له
الرجوع إليها وإلا وجب
الصفحه ١٧٣ : الصحيح عند المتأخرين من الاصوليين
الصفحه ١٧٥ : من باب السند المذكور في الروايات من باب كونهم
من مشايخ الاجازة الى أصحاب الاصول كما يستفاد من سياق
الصفحه ٢٢٨ :
قبيل الاصول
العملية لا من قبيل الأدلة اللفظية ولا العقلية. ولا يخفى ما في ذلك فان الأخبار
المتقدمة
الصفحه ٢٣٥ : بينها وبين
أدلة الأصول العملية كما في الشبهة المحصورة اذا كان ارتكاب بعض أطرافها مضرا فان
أدلة الاحتياط
الصفحه ٢٧٤ : كاشف
الغطاء على عدم حجية الاصل المثبت...................... ٢٧
مثبتات الاصول
ومثبتات الأمارات
الصفحه ٢٤ : ء فيذهبون الى عدم حجيته». وقال المرحوم الآشتياني في
شرحه للرسائل في هذا المقام «وهذا ان الأصل المثبت لا