الصفحه ١٧٤ :
والفقهاء لأنه
مروي في كتب المشايخ الثلاثة الكافي والفقيه والتهذيب عن زرارة بطرق مختلفة وليس
شيء من
الصفحه ١٧٠ : عليها وفي أواخر كتاب المعيشة من الكافي عقد بابا لهذه القاعدة
ويعضدها أدلة نفي العسر والحرج.
والاول
الصفحه ١٨٣ : للاطالة فيها.
الثاني من الاخبار
المحكي عن فروع الكافي من رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام «قضى
الصفحه ١٨٥ : ».
الحادي عشر الصحيح
المروي عن التهذيب والكافي وهو خبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله «رجل شهد
بعيرا
الصفحه ١٨ : الثالث :
بأنه من الاصول المثبتة ، لأنه بالاستصحاب التعليقى يراد إثبات الحكم المعلق فعلا
بعد حصول ما علق
الصفحه ٢٣ : الطهارة أو البراءة
أو غير ذلك مما يثبت به الأثر الغير الشرعي وعبروا بقولهم (هذا من الاصول المثبتة)
قال
الصفحه ٢٧ : باستصحاب عدم تلك اللوازم والآثار لكونها مسبوقة بالعدم
فتكون الأصول المثبتة ساقطة عن الحجية لابتلائها
الصفحه ٥٠ :
واصالة عدم
الاشتراك واصالة عدم القرينة ونحو ذلك إنما كانت لبناء العقلاء على حجية هذه
الاصول في
الصفحه ٥٣ : الشك هو الاصول
العملية لأن العام لا دلالة له لإهماله ولا يصح استصحاب حكمه لانقطاعه بحكم الخاص
ولا يصح
الصفحه ٧١ :
أو سرقه أو غير
ذلك فهو أصل من الاصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه
بآيات
الصفحه ٧٣ : في
مقابلته خصم تسقط أصالة الصحة ويعمل بما يقتضيه غيرها من الطرق أو الاصول
المعتبرة. وذلك لأن حجية أصل
الصفحه ٧٤ : ان يحرز
صدور العمل بعنوانه بالعلم أو ما يقوم مقامه من الامارات الصحيحة أو الاصول
المعتبرة ويكون الشك
الصفحه ٧٥ : احراز العمل بعنوانه المطلوب صحته أما
بالعلم أو بما يقوم مقامه من الأمارات الصحيحة أو بالاصول المعتبرة
الصفحه ٧٧ : .
نعم لو ادعى عليه
شخص ذلك سقط أصل الصحة ويرجع لامارات معتبرة أو أصول مقررة ولو اعترف البائع بأنها
مبيعة
الصفحه ٨٠ :
على الاستصحاب وعلى سائر الاصول والعمل به سواء وافق الاستصحاب أو خالفه فلا